صكوك محلية هي إحدى أدوات التمويل الجديدة التي تعتزم مصر طرحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حسب ما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تستهدف الحكومة جمع تمويلات تنموية من السوق المحلية بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه على شرائح متتالية، مع تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل سياسة مالية متوازنة.
صكوك محلية ودورها في تعزيز التمويل التنموي بمصر
يركز طرح الصكوك المحلية كأحد أدوات جديدة للتمويل على تحسين هيكلة الدين العام وإطالة أمد استحقاقاته مع خفض تكاليف التمويل، وذلك في إطار استراتيجية شاملة للحكومة المصرية، إذ تتيح هذه الصكوك فرصة لجذب مدخرات الأفراد والمؤسسات المحلية بأسلوب يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويعزز من تنويع مصادر التمويل، مما يخدم التوسع في الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار الأسواق المالية المحلية.
مؤشرات إيجابية تدعم نجاح إطلاق صكوك محلية في مصر
يؤكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتمتع بعوامل تشجيعية قوية لجذب الاستثمارات، إذ نما الناتج المحلي بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدعوماً بزيادة قدرها 80% في الاستثمارات الخاصة، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قفزة في الصادرات بنسبة تصل إلى 30% مما يعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة مثل الصكوك المحلية ويهيئ أرضية مناسبة لنجاح عمليات الطرح.
خطوات الحكومة لتعزيز الثقة في أدوات صكوك محلية
تتضمن خطة الحكومة لإصدار أدوات جديدة للتمويل بناء منظومة متكاملة تشمل:
- إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المكلفين
- تيسير وتسريع عمليات رد ضريبة القيمة المضافة
- تعزيز الشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير تمويلات تنموية
- الالتزام بسياسة مالية متوازنة تهدف إلى استقرار الاقتصاد ونموه المستدام
كما تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة وعي الممولين وثقتهم في الأسواق المحلية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الطلب على الصكوك المحلية ويحفز تدفقات استثمارية أكثر نشاطا.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الصكوك | 25 مليار جنيه |
| مدة الطرح | خلال النصف الأول من العام المالي |
| أهداف | خفض أعباء الدين وإطالة أمده وتنويع مصادر التمويل |
| القطاعات المستهدفة | الصناعة، السياحة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات |
تسهم الخطوات الحكومية في توسيع دائرة الاستثمار والادخار بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، إذ تحرص وزارة المالية على مواصلة الإصلاحات المالية وتقديم أدوات جديدة للتمويل تدعم النشاط الاقتصادي بكفاءة. يبقى التعاون الدولي والشراكة مع مؤسسات التمويل التنموية جزءاً أساسياً في تعزيز هذه الاستراتيجية، التي تتسم بالمرونة وتراعي الأبعاد التنموية والمالية على حد سواء. مع استمرار هذه الجهود، يتجه الاقتصاد المصري نحو فرص تمويل محلية أوسع وأدوات مالية متجددة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة مما يعزز من جاذبيته الاستثمارية.