شعبة الذهب نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية الحاصلة على شهادة «RJC» التي تمثل بوابة الاعتماد الدولي تتصدر الاهتمام لتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر وتوسيع منظومة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والبيئية ضمن عمليات التعدين والتصنيع والبيع، حيث تعتبر هذه الشهادة مؤشرًا مهمًا على جودة المنتج وثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، ما يعزز فرص التصدير ويضمن شفافية المصدر وأمان المستهلك.
شعبة الذهب وسعيها المتواصل لزيادة عدد الشركات المصرية الحاصلة على شهادة «RJC»
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الشعبة تركز جهودها في الفترة القادمة على دفع منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع المصرية، وفي مقدمتها شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)، التي ما زالت محصورة حتى الآن في شركة مصرية واحدة فقط، مشيرًا إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الشعبة لتعريف كافة العاملين في القطاع بأهمية شهادتي RJC وChain of Custody، بهدف التشجيع على تبني هذه المعايير التي ترفع من تنافسية الشركات محليًا وعالميًا.
وأوضح واصف أن شهادة RJC تعبر عن التزام الشركة بمعايير التوريد الأخلاقية وضوابط مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن الالتزام بالممارسات البيئية الصحيحة في مراحل التعدين والتكرير والتصنيع، مما يضمن منتجات ذات جودة وقيمة مضافة وموثوقية في السوقين المحلي والعالمي. كما أن اعتماد سلسلة الحيازة Chain of Custody يعتبر جزءًا جوهريًا من هذه الشهادة إذ يضمن تتبع الذهب من مصادره الأصلية حتى وصوله للمستهلك النهائي دون خلط أو تلاعب بأي مواد غير معتمدة، مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية التي تضمن بيئة عمل آمنة، أجرًا عادلاً، واحترام حقوق العمال.
أهمية شهادة «RJC» وتأثيرها على تنافسية الذهب المصري عالميًا
شهادة «RJC» ليست مجرد علامة تجارية بل تمثل نظامًا متكاملاً يلزم الشركات بتطبيق مجموعة من المعايير التي تشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والبيئية في قطاع الذهب، وهو ما يعكس صورة إيجابية عن المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشركاء والمشترين الدوليين في جودة الذهب المصري. ويرى واصف أن الشعبة ستلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات المصرية لتجاوز كافة متطلبات التدقيق الدولي والحصول على هذه الشهادة، بما يساهم في رفع قيمة المصدّرات وتنويع الأسواق المستهدفة. الهدف من هذه الخطوات هو إيجاد شبكة متكاملة تحفظ حقوق المستهلكين وتخفض المخاطر المالية وإعادة توظيف الاستثمارات بشكل مستدام في القطاع.
- تعريف الشركات بأهمية شهادتي RJC وChain of Custody
- تشجيع تبني المعايير الدولية في التعدين والتصنيع
- ضمان الشفافية في سلسلة التوريد من المصدر للمستهلك
- تعزيز الرقابة على حقوق العمال وبيئات العمل
- رفع قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية
استقرار أسعار الفضة وأثر الركود الاقتصادي على سلوك المستهلك
من جهة أخرى، شهدت أسعار الفضة المحلية استقرارًا وفقًا للتقارير الصادرة عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، حيث وصل جرام الفضة عيار ٨٠٠ إلى ٥١٫٢٥ جنيه، وعيار ٩٩٩ نحو ٦٤ جنيهًا، وعيار ٩٢٥ سجل ٥٩٫٢٥ جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة عيار ٩٢٥ نحو ٤٧٤ جنيهًا، أما على المستوى العالمي فقد انخفضت الفضة إلى ٣٧٫٩٣ دولارًا للأوقية بنسبة ٠٫٩٪ أسبوعيًا. ويرجع التقرير الاقتصادي سلوك المستهلكين في فترات الركود إلى ظاهرة تعرف بـLipstick Effect، حيث تميل الأسر إلى إنفاق أموالها على رفاهيات صغيرة ولحظية مثل مستحضرات التجميل والأزياء الرخيصة والوجبات السريعة بدلًا من الاستثمارات طويلة الأجل، تعبيرًا عن رغبة لحظية في الشعور بالراحة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وانخفاض القوة الشرائية.
| نوع الفضة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| معيار ٨٠٠ | ٥١٫٢٥ |
| معيار ٩٩٩ | ٦٤ |
| معيار ٩٢٥ | ٥٩٫٢٥ |
| جنيه الفضة (٩٢٥) | ٤٧٤ |
يرى الخبراء أن هذه الظاهرة متكررة خلال الأزمات الاقتصادية، كما حدث في ٢٠٠٨ عندما ارتفعت مبيعات مستحضرات التجميل بنسبة تفوق ٦٠٪، وتزايد الطلب على الأطعمة السريعة والموضة الرخيصة، في ظل ضعف القطاعات الكبرى مثل العقارات والأسهم، مما يعكس تحول سلوك المستهلك إلى البحث عن متع بسيطة تُشعره بالأمان مؤقتًا رغم تداعياتها المالية لاحقًا.
تُعد شهادة «RJC» فرصة حقيقية للشركات المصرية لتعزيز سمعتها على المستوى الدولي وضمان مراقبة صارمة لسلسلة التوريد، ما ينعكس إيجابيًا على جودة منتجات الذهب والمجوهرات، بينما يُعد استقرار أسعار الفضة مؤشرًا يعكس توازنًا نسبيًا يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق المحلية.