وزارة الصحة تكشف الحقيقة الكاملة وراء شائعات سرقة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال في مصر التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثير رهبة واسعة بين الأسر المصرية وتحمل معها قصصًا غير صحيحة عن وجود عصابات متخصصة في سرقة الأعضاء وبيعها في السوق السوداء، لكن التصريحات الرسمية أكدت أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي دليل علمي أو واقعي، وبأنها مجرد شائعات وأوهام متكررة يجب الوقوف عند الحقائق العلمية لتبديدها.
تصريحات وزارة الصحة حول شائعات سرقة الأعضاء وتأثيرها على المجتمع
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحديث المتداول عن سرقة الأعضاء وخطف الأطفال لا يحمل أي دليل ملموس أو يقيني على أرض الواقع، كما أن مثل هذه الجرائم لم تثبت وقائع حدوثها في أي دولة حول العالم مما يؤكد أن القصة لا أساس لها من الصحة، وأشار إلى أن سرقة الأعضاء ليست مسألة بسيطة كما يظن البعض، فهي تتطلب تجهيزات طبية متقدمة وفريق طبي متكامل من جراحي التخدير والتخصصات الدقيقة، إلى جانب أجهزة حديثة وأدوات معقدة لا يمكن العمل بها خارج المؤسسات الصحية الكبرى.
استحالة تنفيذ عمليات سرقة الأعضاء عشوائيًا على أرض الواقع
بيّن الدكتور عبد الغفار أن أي عملية جراحية لاستئصال عضو مثل الكلية تحتاج إلى شق جراحي كبير يتجاوز طول 20 سنتيمتر، كما يجب حفظ العضو في محاليل طبية معينة لضمان عدم تلفه، الأمر الذي يجعل تنفيذ سرقة الأعضاء بصورة عشوائية أمراً صعباً للغاية، أما من حيث زمن زراعة العضو فهو دقيق جدًا حيث يجب أن يتم خلال فترة زمنية بين 12 إلى 18 ساعة فقط وإلا يفقد العضو صلاحيته تمامًا بعد 36 ساعة، هذه التعقيدات تجعل من عمليات سرقة الأعضاء التي تُنشَر كقصص على مواقع التواصل الاجتماعي خرافات لا يمكن تحققها، علاوة على أن نجاح زراعة العضو يعتمد بالكامل على توافق نسيجي وبيولوجي دقيق بين المتبرع والمتلقي وهو أمر نادر لا يمكن توافره عشوائيًا.
الشائعات وأثرها السلبي على ثقة الجمهور والمؤسسات الصحية
سلط المتحدث الرسمي الضوء على التأثير السلبي المستمر لتداول شائعات سرقة الأعضاء وخطف الأطفال الذي يثير الذعر والقلق بين المواطنين بلا مبرر منطقي أو علمي، ويؤدي إلى فقدان الثقة التامة في المؤسسات الصحية بما يعوق جهودها الكبيرة في خدمة المجتمع، كما دعا إلى ضرورة تحري الدقة وتنقية الأخبار قبل مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي لتجنب الانزلاق خلف القصص الخيالية التي لا تستند إلى أي حقيقة يمكن التثبت منها، مؤكدًا أن الشائعات تضر المجتمع أكثر مما تفيده.
- عمليات زراعة الأعضاء تتطلب تجهيزات طبية ومعدات متطورة
- الشق الجراحي لاستئصال العضو كبير ولا يمكن إخفاؤه
- التوافق النسيجي بين المتبرع والمستلم أمر يحكم نجاح العملية
- الزراعة تتم في فترة زمنية محددة للحفاظ على مفعول العضو
- هذه العوامل تجعل من الصعب حدوث سرقة أعضاء عشوائية
| العوامل | الوصف |
|---|---|
| طول الشق الجراحي | أكثر من 20 سنتيمتر |
| مدة حفظ العضو | 12-18 ساعة |
| فقدان الصلاحية | بعد 36 ساعة |
| توافق نسيجي | ضروري لنجاح الزراعة |
| المعدات الطبية | معقدة ومتخصصة |
تتأكد حقيقة سرقة الأعضاء كما تُروى في وسائل التواصل الاجتماعي أنها لا تتجاوز كونه قصصًا ملفقة إلا أن تصور وجود عصابات تقوم بخطف أطفال وعشوائية لسرقة الأعضاء يفتقر لأي أساس علمي أو طبي، ولولا تعقيد عمليات زراعة الأعضاء التي تعتمد على المواصفات النسيجية البيولوجية الدقيقة لما كان هناك حاجة لخطف مئات الآلاف من الأشخاص للعثور على متبرع متوافق واحد فقط، ما يجعل من هذه الشائعات أداة للتضليل تفتقر للمصداقية وتجعل من الضروري نشر الوعي بالحقائق.
أكدت وزارة الصحة أن هذه الشائعات مجرد خيال لا أساس له، وأن العمليات الطبية المعقدة وشروط الزراعة الدقيقة تجعل الأمر مستحيلًا التنفيذ عشوائيًا، لذلك يظل نشر المعلومات الدقيقة والحقائق العلمية الطريق الأمثل لحماية المجتمع وإزالة مخاوفه.