تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن استمرار جمود عدد من الملفات المتعلقة بالنزاع في اليمن، مع بعض التحركات المحدودة تجاه التهدئة، محذرًا من مخاطر التصعيد الأخير في البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي على إسرائيل التي قد تهدد استقرار المنطقة الهش، مؤكّدًا ضرورة الإفراج عن المعتقلين وبذل الجهود نحو وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية.
تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن حول جمود ملفات التهدئة وإطلاق المعتقلين
في إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي أن الأطراف اليمنية لم تحرز أي تقدم ملحوظ في ملف إطلاق سراح المعتقلين رغم مرور أكثر من عام على جمود العملية، معبرًا عن أن معاناة العائلات لا مبرر لها، وداعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المتبقين وفق اتفاق “الكل مقابل الكل” الذي يمثل خطوة أساسية تجاه بناء الثقة وتحقيق تقدم سياسي حقيقي، كما رحّب بفتح طريق الضالع كنموذج لما يمكن تحقيقه من خطوات عملية تسهم في تمهيد الطريق لحلول دائمة تشمل تهدئة الجبهات وتحديد معايير واضحة لوقف إطلاق النار.
تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: التحركات المحدودة والتوترات الإقليمية وتأثيرها
لم يغفل غروندبرغ في إحاطته التوترات الإقليمية التي طغت على المنطقة بفعل التطورات المتسارعة، معربين عن أمله في أن يسهم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في استعادة الزخم للدبلوماسية وحل الملف اليمني، لكنه أشار بقلق إلى تصاعد الهجمات في البحر الأحمر، لا سيما استهداف السفن التجارية من قبل الحوثيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وخلق مخاطر بيئية كبيرة، وهذه الهجمات توضح حجم التصعيد الأخير الذي يشكل تهديدًا لحرية الملاحة وأمن المنطقة بشكل عام، كما تناول المبعوث الغارات الجوية الإسرائيلية على عدة مناطق في اليمن في سياق استمرار الأنشطة العسكرية التي تشمل محافظات الجوف والضالع ومأرب وتعز وصعدة.
تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على الاستقرار
في الجانب الاقتصادي، ركزت مشاورات المبعوث مع رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لصرف الرواتب دون تأخير راجين تحسين القدرة الشرائية والخدمات، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي يعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وشدد على أهمية توسيع الفضاء المدني لتشمل أصوات النساء والنشطاء والفاعلين المحليين الذين يشكلون دعامة أساسية لأي مسار مستقبلي، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا ممن بينهم موظفو الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، حيث يحتاج العديد منهم إلى علاج عاجل وعودة إلى عائلاتهم، الأمر الذي يعزز الثقة بين الأطراف ويفتح الباب أمام حوار بناء.
- الإفراج الكامل عن المعتقلين المتبقين وفق اتفاق “الكل مقابل الكل”
- تنفيذ خطوات عملية لتهدئة الجبهات وتحديد معايير وقف إطلاق النار
- استئناف المحادثات السياسية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليم
- محاربة التصعيد العسكري وحماية المدنيين في مختلف المحافظات
- دعم حرية الملاحة في البحر الأحمر وحماية البيئة البحرية من الهجمات
- تحسين الوضع الاقتصادي عبر صرف الرواتب واستئناف إنتاج النفط والغاز
| الملف | الوضع الحالي | التوصيات |
|---|---|---|
| إطلاق المعتقلين | مجمّد لأكثر من عام | الإفراج الفوري غير المشروط لجميع المعتقلين |
| الهدنة ووقف إطلاق النار | تحركات محدودة | اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التهدئة وتحديد معايير وقف إطلاق النار |
| الوضع العسكري | تصعيد في عدة جبهات وغارات جوية | تجنب الخطوات الأحادية والعمل على استكشاف حلول سلمية |
| الوضع الاقتصادي | تأخر في صرف الرواتب وضعف الخدمات | التسريع بصرف الرواتب وتحسين القدرة الشرائية |
تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يكشف عن تعقيدات الصراع الذي يمر به اليمن، ويؤكد على أهمية التعاون بين الأطراف والإقليم لتجاوز المصاعب، فالتحركات المحدودة رغم جمود الملفات، وخطر التصعيد في البحر الأحمر، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كلها عوامل تتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة المجاورة، مع ضرورة الاستمرار في دفع مسار التسوية بعزيمة وإرادة حقيقية من الجميع.