أسعار الشرائح الكهرباء في مصر تشهد تحولات مهمة مع إعلان وزارة الكهرباء عن زيادات مرتقبة في تعريفة الاستهلاك بدءًا من سبتمبر 2025، وذلك ضمن جهود مواجهة التحديات المالية المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المصادر المحلية للطاقة، وتعكس هذه الخطوة توجهًا لتحقيق توازن اقتصادي بين دعم محدودي الدخل والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.
أسباب استراتيجية وراء ارتفاع أسعار الشرائح الكهرباء في مصر
تأتي الزيادة المرتقبة في أسعار الشرائح الكهرباء كنتيجة مباشرة لضغط التكلفة المالية على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصلت فاتورة استيراد الغاز والمازوت لمحطات التوليد إلى أكثر من 25 مليار جنيه شهريًا، مما دفع الحكومة إلى تعديل تعريفة الكهرباء لتجنب الانقطاعات المتكررة في الإمدادات الكهربائية، وتعزيز قدرة القطاع على تحمّل تكاليف الإنتاج المرتفعة دون تحميل المستهلكين الأعباء بشكل مفاجئ، فضلًا عن أن سياسة تعديل أسعار الشرائح تهدف أيضًا إلى منع اللجوء مرة أخرى إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
تفاصيل أسعار الشرائح الكهرباء الحالية والخطوات الجديدة المتوقعة
يتم تصنيف استهلاك الكهرباء في مصر إلى سبع شرائح تهدف إلى مراعاة الفئات المختلفة من المستهلكين مع دعم متواصل للفئات الأدنى استهلاكًا، وتوضح الأسعار الحالية كالآتي:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات ساعة بسعر 68 قرشًا
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات ساعة بسعر 78 قرشًا
- الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 95 قرشًا
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 155 قرشًا
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات ساعة بسعر 195 قرشًا
- الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات ساعة بسعر 210 قروش
- الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات ساعة بسعر 223 قرشًا
ويأتي تعديل الأسعار المرتقب ليشمل رفع التعريفة تدريجيًا بما يضمن بقاء الدعم للشرائح الدنيا دون تأثر كبير، بينما تتجه الشرائح الأعلى استهلاكًا إلى تحمل جزء أكبر من التكلفة.
| الشريحة | الاستهلاك الحالي (ك.و.س) | السعر الحالي (قرش) |
|---|---|---|
| الأولى | 0 – 50 | 68 |
| الثانية | 51 – 100 | 78 |
| الثالثة | 101 – 200 | 95 |
| الرابعة | 201 – 350 | 155 |
| الخامسة | 351 – 650 | 195 |
| السادسة | 651 – 1000 | 210 |
| السابعة | أكثر من 1000 | 223 |
دعم محدودي الدخل وتأثير تعديل أسعار الشرائح الكهرباء في مصر
تسعى الحكومة المصرية جديًا إلى الحفاظ على الدعم الموجه للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل رغم توجهها إلى تحرير تدريجي لأسعار الكهرباء، حيث تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج الفعلية لضمان عدم تحميل العبء كاملاً على هذه الشرائح، كما أن تعديل أسعار الشرائح الكهربائية يسير ضمن استراتيجية إعادة هيكلة شاملة للدعم لكي يتمكن قطاع الطاقة من تحقيق الاستدامة المالية دون الإخلال باستمرارية الخدمات، وتساهم هذه الخطوة في الحد من الفجوة بين أسعار التعريفة والتكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يقلل من الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي.
زيادة أسعار الشرائح الكهرباء اعتبارًا من سبتمبر 2025 ستساعد في ضبط منظومة القطاع الكهربائي وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، وبالتالي حماية المستهلكين الأقل استهلاكًا مع إعادة توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة على المستهلكين الأعلى استهلاكًا، مع ضمان استمرار توفير الكهرباء لجميع المواطنين دون انقطاع.