يركز الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث اصبحت الحاجة ملحة لمتابعة تطبيق نصوص القانون بدقة، مع تشكيل لجان حصر لتحديد المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة للسكن. هذا الموضوع يُثير اهتمامًا كبيرًا لما له من تأثير مباشر على سوق العقارات وحياة المستأجرين.
كيفية تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 في المحافظات
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل محافظة مُطالبة بتشكيل لجنة حصر برئاسة قيادي محلي وعضوية فنية وقانونية ذات خبرة، تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، بهدف جمع بيانات دقيقة وموثوقة عن الأماكن المؤجرة. هذه اللجان عليها أن تكمل عملها خلال ثلاثة أشهر فقط من بداية العمل بالقانون، وتتبع منهجية واضحة تتضمن:
- حصر المناطق المؤجرة وتحديد تصنيفها بين متميزة ومتوسطة واقتصادية.
- التأكد من صحة المعلومات المقدمة عبر إقرار قانوني يتحمل فيه المواطن المسؤولية.
- التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية لضمان شفافية الإجراءات.
ويُذكر أن إعلان نتائج الحصر سيتم في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، ما يعكس حرص الحكومة على الشفافية وإشراك المجتمع المحلي في متابعة التنفيذ.
دور القانون رقم 164 لسنة 2025 في تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر
القانون الجديد يرسم ملامح واضحة لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، بحيث يحد من التجاوزات ويكفل حقوق المستأجرين ويحافظ على مصالح المؤجرين في ذات الوقت، وهذا يعد خطوة مهمة لتهيئة سوق عقاري أكثر توازنًا وانضباطًا. من الجوانب المهمة أيضًا هو تحديد الحد الأدنى للإيجار لمدة تصل إلى 7 سنوات، مع توفير آليات قانونية واضحة لمراقبة تطبيق ذلك. أما المواطنون فإنهم مدعوون للمشاركة النشطة والتعاون مع اللجان من خلال تقديم البيانات الدقيقة، لأن ذلك سيضمن لهم حماية قانونية أفضل.
آليات إزالة التعديات ضمن متابعة القانون رقم 164 لسنة 2025
في سياق آخر، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول الموجات المتتابعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية التي ارتبطت بعلاقات الإيجار القديم، وهو ما يتصل بشكل مباشر بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون الجديد. تضمنت الأرقام ما يزيد على 45 ألف حالة تمت معالجتها خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025، مع خطة حثيثة لتوسيع نطاق الإزالات في الموجة رقم 27 التي بدأت في أغسطس وتستمر حتى أكتوبر 2025، مع استهداف أكثر من 245 ألف حالة.
النجاح في هذه الجهود يتطلب:
- التعاون المستمر مع مديريات الزراعة للحد من التعديات قبل حدوثها.
- ترشيح الأراضي المناسبة لتنفيذ مشروعات إسكان بديل للإيجار القديم والتي تشكل خيارًا مطالبًا بشدة.
- استخدام تقنيات متطورة لحصر الأراضي آليًا لضمان سرعة ودقة التنفيذ.
| الموجة | الفترة | عدد الحالات المستهدفة | نوع الاستهداف |
|---|---|---|---|
| 26 | 10 مايو – 25 يوليو 2025 | 45,891 | استرداد الأراضي وإزالة التعديات |
| 27 | 9 أغسطس – 24 أكتوبر 2025 | 245,000+ | إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية |
وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس النواب 2025، مشيدًا بأداء الانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ، التي تميزت بالتنظيم والتنسيق الفعال بين الأجهزة الحكومية والوزارات.
لمن يبحث عن مزيد من التفاصيل حول جهود الحكومة في مجال التنمية المحلية وآليات العمل الانتخابي يمكن الاطلاع على مقالنا السابق حول “دور التنمية المحلية في دعم الانتخابات الوطنية”.
هناك تحديات في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 ولكن من الواضح أن هناك إرادة جدية للتغلب على الصعوبات عبر التنسيق بين المحافظات والوزارات واللجان المتخصصة، وهذا كله يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم سوق العقارات وحماية حقوق المواطنين بشكل أفضل. إن متابعة هذا الملف توضح لنا كيف يمكن للحكومة أن تكيف القوانين لتواكب احتياجات الناس وتحقق توازنًا بين الأطراف المختلفة، والمشاركة المجتمعية هنا هي مفتاح النجاح.
إذا كنت مهتمًا بتأثير هذا القانون على سوق الإيجار أو ترغب في متابعة آخر التطورات، فإن متابعة أخبار المحافظات واللجان المختصة ستبقيك على اطلاع دائم بما يحدث، فالأمر يتعلق بشكل مباشر بأسلوب حياتنا ومستقبل الاستثمار العقاري في البلاد.