قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع بين المستأجرين خاصة بعد إصدار القانون الجديد الذي يحدد موعد بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وتحديد آليات التنفيذ التي تضمن حقوق جميع الأطراف علاوة على معالجة الإشكاليات التي تراكمت على مدار سنوات في علاقة العقود القديمة، ويأتي هذا القانون ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار متطور يعكس واقع السوق الحالي
موعد تلقي طلبات المستأجرين في قانون الإيجار القديم
تنطلق عملية تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم لاستبدال وحداتهم السكنية بوحدات بديلة، بدءًا من أول أكتوبر المقبل طبقًا للمادة الثامنة من القانون الجديد، ويشمل هذا الموعد آلاف الأسر التي لا تزال تدفع إيجارات رمزية أو أقل من القيمة الحقيقية للسوق، حيث تهدف الدولة إلى تسهيل خطوات التقديم وضمان حماية حقوق الفئات المختلفة مع تنظيم سوق الإيجار القديم بما يتلاءم مع التطورات السكنية والعمرانية خلال الفترة القادمة
آلية التقديم لطلبات قانون الإيجار القديم والحصول على وحدات بديلة
توضح وزارة الإسكان آلية التقديم التي تبدأ من أول أكتوبر وسوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم استلام الطلبات عبر منصة إلكترونية متخصصة يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتتم هذه الخطوة في إطار تنفيذ المادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعتمد رسميًا، وتشمل خطوات التقديم ما يلي
- تسجيل بيانات المستأجر بشكل دقيق في المنصة الإلكترونية أو في مركز البريد المختار
- إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاق الوحدة البديلة حسب شروط القانون
- التحقق من بيانات المستأجر وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان
- انتظار مراجعة الطلبات واعتمادها من الجهات المسؤولة مع الإعلان عن مواعيد التخصيص
أحدث تصريحات وزير الإسكان حول قانون الإيجار القديم والتزام الدولة
في إطار متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم، أكد وزير الإسكان شريف الشربيني أن الوزارة تعمل على معالجة ملف الإيجارات القديمة بصورة واقعية وفعالة، مع توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة بـ6 سنوات منذ صدور القانون وتأتي هذه المرحلة كبداية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديم وفتح صفحة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف بشكل مترابط مع الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده القانون، حيث ذكر الوزير أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل تفاصيل القانون بدقة وشفافية تامة، وتشدد الوزارة على التنسيق المستمر مع المحافظات والأجهزة الحكومية لضمان جاهزية بدائل السكن في المدن الجديدة أو الأحياء القائمة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي تسكن في وحدات متهالكة أو آيلة للسقوط أو ذات الدخل المحدود وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود الدولة لتقليل الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الحياة
العنصر | التفاصيل |
---|---|
تاريخ بدء التقديم | 1 أكتوبر 2025 |
مدة التقديم | 3 أشهر |
طريقة التقديم | منصة إلكترونية وصناديق البريد المحلية |
الأولوية | الأسر في وحدات متهالكة، ذوي الدخل المحدود |
الهدف | توفير وحدات بديلة مناسبة وتنظيم سوق الإيجار القديم |
يبقى قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لإعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الخلافات والتشوهات السوقية، مع توفير حلول عملية تراعي ظروف الأسر المحتاجة وتضمن تطبيق القوانين بحرفية، ويُنتظر من الجميع الالتزام بالمواعيد والإجراءات للاستفادة من الوحدات البديلة التي تم إعدادها بجودة ومعايير سكنية متطورة تلبي الاحتياجات المختلفة.