كشفت البطاقة الدولية الخاصة باللاعب وسام أبو علي عن تعقيد غير متوقع في انتقاله من النادي الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، حيث أصر الأهلي على ربط إرسال البطاقة الدولية بإتمام الاتفاق المالي بين الطرفين وتعليق المستحقات المالية على اجراءات قانونية، مما أثار تساؤلات عن مدى صحة وقف تفعيل البطاقة بسبب خلافات مالية رغم إتمام الإجراءات الرسمية على نظام TMS المستخدم في الانتقالات الدولية، فهل حقًا يمكن للأهلي منع إصدار البطاقة الدولية لأي سبب مالي؟
شروط البطاقة الدولية وإجراءاتها على نظام TMS
تابع أيضاً «موعد مهم» مباراة مصر و إسبانيا بربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة تعرف عليه الآن
عند الحديث عن البطاقة الدولية، لا بد من فهم آلية عمل نظام TMS الخاص بالاتحادات الدولية لكرة القدم الذي ينظم جميع انتقالات اللاعبين، ويشترط عدة خطوات لترتيب موقف اللاعب بين النادي القديم والجديد، نذكر منها أهم الشروط في حالة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو:
- تحديد حالة اللاعب مع النادي السابق (محترف أو هاوٍ) لتحديد الالتزامات القانونية
- توفير بيانات الهوية كاملة؛ تشمل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد والنوع
- تحديد تواريخ بداية ونهاية العقد مع النادي السابق والجديد
- توثيق الراتب الثابت المتفق عليه في العقد الجديد
- توضيح سبب إنهاء العقد مع النادي السابق سواء بالفسخ أو الانتهاء الطبيعي
تُعد هذه الخطوات ضرورية لإصدار البطاقة الدولية وإتمام الانتقال بشكل قانوني وشفاف، ولا يمكن تجاوزها أو إهمالها حتى يبدأ الاتحاد الجديد مباشرة بالخطوات الإدارية.
كيف يتم طلب البطاقة الدولية؟ وهل للأهلي الحق في رفضها؟
يتم تقديم طلب البطاقة الدولية من الاتحاد الجديد عبر نظام TMS إلى الاتحاد القديم المسؤول عن اللاعب، الذي يلزم بالرد على الطلب خلال 72 ساعة، حيث يتحقق فقط من أمرين:
- هل انتهاء عقد اللاعب مع النادي السابق تم بطريقة طبيعية أو بالتراضي؟
- تأكيد جاهزية مستندات العقد وعدم وجود مشاكل قانونية تعيق الانتقال
وفي حال لم يكن هناك رد العودة خلال يومين ونصف، يحق للاتحاد الجديد إصدار البطاقة تلقائيًا دون انتظار الاتحاد السابق مما يضمن عدم تعطل حركة انتقال اللاعبين لأي خلافات مالية بين الأندية أو مشاكل أخرى خارج نطاق العقد، وهذا يؤكد أنه لا يحق للنادي الأهلي رفض إرسال البطاقة الدولية بسب الخلافات المالية عدا التأكد من صحة العقد.
وجهة نظر قانونية حول البطاقة الدولية واشتراطات الأهلي
أكد المحامي الدولي فاوتر يانسن أن اللوائح والقواعد الدولية الخاصة بالفيفا تمنع بشكل قاطع ربط إصدار البطاقة الدولية بأمور مالية أو اتفاقات خارج نطاق العقد الموّثق وهذا يعني:
| البند | التوضيح |
|---|---|
| إصدار البطاقة الدولية | يجب أن يتم خلال 72 ساعة بدون شروط مالية |
| الرابط المالي | غير معترف به قانونياً ولا يشكل عائقاً لإصدار البطاقة |
| دور الاتحاد القديم | الرد خلال المهلة المحددة أو تسليم المهمة للاتحاد الجديد |
| خطاب الاستغناء أو العقد | أي شرط ربط الإصدار بدفع أول قسط يبطل وفق فيفا |
يضيف يانسن أن أمام الأهلي خيار متابعة مستحقاته عبر القنوات القانونية المناسبة إلا أنه لا يمكن استخدام البطاقة الدولية كورقة ضغط على النادي الجديد لأن ذلك مخالف للوائح الفيفا ويعرض النادي القديم لعقوبات محتملة.
من هنا يظهر جليًا أن البطاقة الدولية الخاصة بوسام أبو علي لا يمكن توقيفها أو تأخيرها بناءً على الأعذار المالية التي قد يطرحها الأهلي، بل يجب احترام القوانين والمتطلبات القانونية الخاصة بنظام النقل الدولي للاعبين والذي يهدف أساسًا إلى ضمان حقوق جميع الأطراف دون تعقيدات غير مبررة، في انتظار تحصيل المستحقات المالية بطرق أخرى غير ربطها بإجراءات البطاقة.
بهذا النص تنتهي قصة البطاقة الدولية بين الأهلي وكولومبوس كرو حيث تبقى القوانين واضحة ومسندة على الشروط الفنية والإدارية التي لا تسمح بألاعيب مالية تعرقل مسيرة اللاعب الجديدة بلا أي توقيتات أو شروط إضافية.