«زيادة مميزة» البنك الأهلي رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار كيف يؤثر ذلك على المسافرين؟

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر إلى 10 آلاف دولار خطوة مهمة تسهّل على المسافرين المصريين الحصول على المبالغ اللازمة لتغطية نفقاتهم خارج البلاد وتعكس تحسناً ملحوظاً في موارد النقد الأجنبي بالبنوك المحلية بعد فترة من القيود المفروضة بسبب أزمة السيولة النقدية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية

تفاصيل قرار البنك الأهلي المصري برفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي للسفر

أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي المسموح قانونياً بحمله عند السفر إلى 10 آلاف دولار أمريكي، الأمر الذي يشمل جميع العملاء المصرح لهم قانونياً بحيازة النقد الأجنبي، ويأتي هذا القرار بعد تحسن ملحوظ شهدته البنوك المحلية في موارد الدولار الأمريكي منذ مارس 2024 ما مكّن البنك من إعادة النظر في السياسة السابقة وتخفيف القيود تدريجياً، ويهدف القرار إلى تسهيل إجراءات المسافرين وتمكينهم من الحصول على مبالغ النقد الأجنبي بشكل قانوني ومنظم بعيداً عن السوق الموازية التي تحمل مخاطر عدة

خلفية قرار البنك الأهلي المصري وتحسن تدبير النقد الأجنبي

يرجع تحسن تدبير النقد الأجنبي في البنوك المحلية إلى عدة عوامل مجتمعة، أبرزها عائدات السياحة التي سجلت زيادة جيدة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعزز من حجم الدولار المتوفر في السوق، بالإضافة إلى الزيادة في صادرات مصر خلال الفترة الأخيرة، وهذه العوامل ساهمت في توفير سيولة نقدية دولارية تمكن البنوك من تلبية طلبات العملاء بشكل أفضل سواء في تدبير النقد الأجنبي للسفر أو رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، لذلك أصبحت البنوك أكثر قدرة على التعامل مع الطلبات دون الحاجة إلى فرض قيود صارمة

أثر القرار على المسافرين واتجاهات السوق

رفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي يعد خطوة إيجابية لكل المسافرين خصوصاً من يحتاجون إلى مبالغ نقدية كبيرة لتغطية الإقامة والمعاملات الطارئة خارج البلاد، فالقرار سيحد من اللجوء للسوق الموازية التي تتميز بأسعار متقلبة ومخاطر قانونية، كما أنه يعزز استقرار سوق الصرف ويسهم في تقوية ثقة العملاء بالجهاز المصرفي، وفي ظل المنافسة مع السوق الموازية فإن هذا القرار يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي وقدرة البنوك على توفير احتياجات المسافرين بشكل قانوني ومنظم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صورة مصر أمام المستثمرين والسياح المهتمين بمؤشرات السيولة المالية