«رفض قاطع» الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتطالب بملاحقة قادة الاحتلال دولياً

الكلمة المفتاحية: الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية

الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، حيث أدان مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع غير عادي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة الأردن القرارات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف السيطرة العسكرية الكاملة على غزة وتهجير سكانها، معتبرًا تلك السياسات جرائم إبادة وتطهير عرقي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطينيين.

الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كتحرك عاجل

جاء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بناءً على طلب دولة فلسطين ودعم عدد من الدول الأعضاء في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أكثر من 673 يومًا، حيث يمارس الاعتداءات ضد المدنيين عبر عمليات قتل وتجويع وتهجير قسري وحصار شامل وتدمير ممنهج للبنية التحتية، مستخدمًا التجويع كسلاح حرب؛ بعد استعراض مذكرة الأمانة العامة واستماع المجلس لكلمة وفد فلسطين ومداخلات الدول، تبنى القرار رقم 9169 الذي يشمل إدانة شاملة لهذه الجرائم ويدعو لوضع آليات تحرك عربية ودولية فورية لوقف هذه الممارسات وملاحقة المسؤولين عنها.

يشدد القرار في دعوته على محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة؛ كما يطالب بتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بلا قيود، مع ضرورة تمكين فلسطين من ممارسة مهامها في القطاع وتوحيد النظام القانوني والأمني بين الضفة الغربية وغزة، فضلًا عن دعم مساعي تثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير.

الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عبر دعم التحركات الدولية

يشدد مجلس الجامعة على تعزيز التحرك العربي داخل مجلس الأمن من خلال التنسيق الإقليمي والدولي لتبني مشروع قرار يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة؛ كما يؤيد مقاطعة الشركات التي تدعم الاقتصاد الاستيطاني أو الاحتلال، ويدعو لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، والقيام بتحقيقات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في القطاع.

إلى جانب ذلك، يدعو القرار إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنها الأونروا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البر والبحر والجو، وتوفير حماية دولية للمدنيين وتوثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها؛ كما يشجع منظمات المجتمع المدني والحقوقية على متابعة هذه الجرائم ورفعها للجهات القضائية المختصة، مع مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بحل سياسي شامل وعادل.