«فرصة مميزة» إعفاء المباني من الضريبة العقارية هل تشمل حالتك الخمسة المعفية

5 حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية تعتمد على نص المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي يحدد أنواع العقارات التي تستحق الإعفاء، ويأتي هذا ضمن إطار تنظيم استخدام المباني المختلفة وعدم تحميلها أعباء ضريبية غير مستحقة بما يدعم بعض القطاعات الحيوية والأغراض الاجتماعية والثقافية والتعليمية، ويهدف القانون إلى التوازن بين تحصيل الضريبة ودعم الاستخدامات التي تخدم المجتمع.

5 حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية وفق طبيعة الاستخدام

يُشير القانون إلى حالات محددة منح فيها إعفاءات ضريبية للمباني المبنية، حيث تنطبق هذه الإعفاءات على الأبنية التي تملكها جمعيات مسجلة قانونيًا وكذلك المنظمات العمالية التي تخصص مبانيها لمكاتب الإدارة أو الخدمات التي أُنشئت لأجلها، وتغطي أيضًا الأبنية الخاصة بالمؤسسات التعليمية كالمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي تعمل دون هدف الربح، بالإضافة إلى مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية التي تُستخدم لأغراضها الرسمية، مع ضرورة الالتزام بهذا الاستخدام دون تحويله لأغراض أخرى.

الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية والتجارية في 5 حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية

تشمل حالات الإعفاء أيضًا الوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصًا رئيسيًا له ولأسرته بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 24 ألف جنيه، ويشمل هذا التعريف الزوجة والأولاد القصر ضمن الأسرة، وإذا زادت القيمة عن هذا الحد تُفرض الضريبة على الجزء الفوقي، أما الوحدات المستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية فيتم إعفاءها إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، مع فرض الضريبة على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد، وتُراعي هذه السياسات إعطاء فرصة للملكية الصغيرة والمتوسطة لتجنب الأعباء الضريبية الثقيلة.

تفاصيل إضافية ضمن 5 حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية تلبي احتياجات المجتمع المدني

تتضمن الحالتان المتبقيتان في 5 حالات لإعفاء المباني من الضريبة العقارية أبنية مراكز الشباب والرياضة التي تُنشأ وفق القوانين المنظمة لها، وهذا يعكس دعم النشاطات الرياضية والشبابية بشكل رسمي، كما يشمل القانون العقارات التي تملكها الجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والقانون يعترف بالدور الاجتماعي أيضًا بإعفاء الدور التي تُستخدم في مناسبات اجتماعية دون هدف الربح وهذا يساهم في تخفيف الأعباء على الأنشطة التي تخدم المجتمع بشكل مباشر.

  • الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها
  • الأبنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الربحية
  • مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية المشروطة بالاستخدام الرسمي
  • الوحدات السكنية بقيمة إيجارية صافية سنوية أقل من 24 ألف جنيه
  • الوحدات المستخدمة تجاريًا أو صناعيًا بأقل من 1200 جنيه قيمة إيجارية صافية
  • مراكز الشباب والرياضة بموجب القوانين المنظمة
  • العقارات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل
  • الدور المخصصة للاستخدامات الاجتماعية دون استهداف الربح
نوع العقار شرط الإعفاء ملاحظات
جمعيات ومساحات عمالية تستخدم لمكاتب إدارتها يتوجب التسجيل والقانونية
مؤسسات تعليمية ومستشفيات عدم استهداف الربح يشمل المستوصفات والملاجئ
مقار الأحزاب والنقابات الاستخدام للأغراض المخصصة مشروطة بالالتزام الرسمي
وحدات سكنية القيمة الإيجارية تحت 24,000 جنيه تضم الأسرة الزوجة والأولاد القصر
عقارات تجارية وصناعية القيمة الإيجارية تحت 1,200 جنيه الضريبة على ما زاد عن الحد

تؤكد هذه الإعفاءات على ضرورة تخصيص العقارات وفق استعمالها الحقيقي مع مراعاة الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كما تعكس توجهًا لإعطاء مزيد من الدعم والتسهيلات لمن لا يستطيعون تحمل أعباء ضريبية كبيرة، ما يجعل فهم هذه الحالات أمرًا مهمًا لكل من يمتلك أو يستأجر عقارًا مبنيًا ويود معرفة مدى تأثره بالقوانين.

close