زيادة الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني تُعتبر خطوة محورية لضبط سوق الإيجارات التجارية والإدارية، حيث تبدأ القيمة الإيجارية القانونية بخمسة أضعاف القيمة السابق دفعها، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية، ما يتيح مرحلة انتقالية حذرة تحافظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين والمؤجرين معًا.
تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار بقانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية التي تُستخدم لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية تُرفع إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة اعتبارًا من أول موعد استحقاق للأجرة بعد نفاذ القانون، فهذه الزيادة الأساسية تتبعها زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة منتظمة للتحرير التدريجي لعقود الإيجار القديمة مع احترام الظروف الاجتماعية للمستأجرين، إذ تسمح تلك الخطوات بالتحول من عقود محفوظة لسنوات طويلة إلى نظام يتماشى مع السوق الفعلي فضلًا عن تعزيز حقوق المؤجرين وتحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين
أثر زيادة الإيجار على عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني
مقال مقترح «تظاهرات ضخمة» آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب لمطالبة وقف حرب غزة وإطلاق المختطفين
تشكل زيادة الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني عاملًا رئيسيًا في تصحيح التوازن الذي طالما عانى منه سوق الإيجارات القديمة، حيث تؤدي الزيادة المفروضة إلى تحمل المستأجر للزيادة الفورية في القيمة الإيجارية التي تقف عند خمسة أضعاف القيمة السابقة، إلى جانب استمرار الزيادات السنوية بنسبة 15% خلال خمس سنوات؛ وهذا يُساعد على تخفيف الصدمة الاقتصادية للمستأجر تدريجيًا ويتيح فرصة لإعادة التفاوض مستقبلاً، كما تعزز هذه السياسة حقوق المؤجرين الضائعة نتيجة العقود القديمة وتفتح آفاق تحقيق تكافؤ في العلاقة التأجيرية مع مراعاة البعد الاجتماعي الذي يأخذ في الحسبان قدرة المستأجرين على التكيف التدريجي مع الزيادات المالية
الجدول الزمني والآليات التنفيذية لزيادة الإيجار بقانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني
يبدأ العمل بزيادة القيمة الإيجارية القانونية وفق قانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني في أول سبتمبر، حيث ترتفع القيمة إلى خمسة أضعاف المستحقة حاليًا، وتليها زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مما يُرسخ نظام زيادات منتظمة ومتدرجة، ويمنح الطرفين الوقت اللازم لضبط الموازنة الاقتصادية والتكيف مع المتطلبات الجديدة
| التاريخ | نوع الزيادة | النسبة أو القيمة |
|---|---|---|
| تاريخ نفاذ القانون | رفع القيمة القانونية | خمسة أضعاف القيمة السابقة |
| خلال 5 سنوات | زيادة سنوية | 15% |
| أول سبتمبر (تاريخ التطبيق) | بدء تطبيق الزيادة | رفع القيمة وتنفيذ الزيادات السنوية |
- رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية حسب القانون
- تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية
- توفير فترة انتقالية تتيح إعادة التفاوض بين المؤجر والمستأجر
- مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين خلال تطبيق الزيادة
- تعزيز حقوق المؤجرين وتحقيق العدالة الاقتصادية في سوق الإيجارات
تمثل زيادة الإيجار حسب قانون الإيجار القديم الجديد للأشخاص الطبيعية والنشاط غير السكني خطوة هامة في تحديث سوق الإيجارات، إذ تجمع بين المحافظة الاجتماعية وإعادة التوازن الاقتصادي، وتمنح المستأجرين والمؤجرين إطارًا واضحًا ومنظمًا للتعامل مع التغيرات المالية على مدار السنوات المقبلة.