«سهولة فائقة» الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول في بيونغ يانغ هل سيغير الحياة اليومية؟

الدفع الإلكتروني في كوريا الشمالية يشهد انتشارًا متزايدًا في العاصمة بيونغ يانغ، حيث أصبح من النادر استخدام النقود في شراء السلع والخدمات، ويتخذ هذا النظام شكل “المحفظة الإلكترونية” التي تسهّل التعاملات اليومية بدءًا من المطاعم والمتاجر حتى وسائل النقل وشحن الهواتف المحمولة، مع ظهور بنوك إلكترونية وأجهزة صراف آلي حديثة تدعم هذا التحول.

انتشار الدفع الإلكتروني في كوريا الشمالية وأشكاله المختلفة

شهدت كوريا الشمالية تحولًا كبيرًا نحو استخدام الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، حيث أصبح هذا النوع من المعاملات شائعًا بصورة واضحة في بيونغ يانغ، إذ يقل استخدام النقود النقدية تدريجيًا، ويُطلق على هذا النظام “المحفظة الإلكترونية” التي تُستخدم بكثرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المطاعم والمتاجر ووسائل النقل العامة، كما تُستخدم لشحن رصيد الهواتف المحمولة، مما يعني تغطية شاملة لكثير من الاحتياجات اليومية، وقد ذكرت صحيفة “جوسون شينبو” أن هناك أنظمة مختلفة للدفع الإلكتروني مثل “سامهيونغ” و”جيونسيونغ” و”مانمولسانغ”، وهذا التنوع يدل على تقدم التكنولوجيا المالية في الدولة ويعكس رغبة الحكومة في رقمنة الاقتصاد.

دور بنك “هواوون” الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي في تعزيز الدفع الإلكتروني

أعلنت الصحيفة عن افتتاح بنك “هواوون” الإلكتروني في أكتوبر من العام الماضي، وهو بنك ابتكاري يستخدم تقنية الصراف الآلي في أماكن متعددة مثل المتاجر الكبيرة والمستشفيات والصيدليات، حيث توفر هذه الأجهزة خدمات متكاملة تشمل السحب والإيداع والتحويلات والاستعلام عن الرصيد بالإضافة إلى شحن رصيد المحفظة الإلكترونية، ويلاحظ تزايد عدد المستخدمين لهذه الخدمات بشكل مستمر في مختلف مناطق بيونغ يانغ، مما يدل على نجاح فكرة البنك في دعم الدفع الإلكتروني وتعزيز اعتماد المواطنين على الوسائل الرقمية بدلًا من النقد التقليدي، وهذا التحول يؤثر بشكل ملحوظ على طريقة التعامل اليومي للأفراد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

الأسباب والأهداف وراء توسع نظام الدفع الإلكتروني في كوريا الشمالية

يشير العديد من المحللين إلى أن الهدف الأساسي من توسيع نطاق الدفع الإلكتروني في كوريا الشمالية ليس فقط تحديث النظام المالي بل تعزيز سيطرة حزب العمال على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، حيث تتيح المعاملات الرقمية سهولة تتبعها بدقة 100%، بعكس النقد الذي يصعب تتبعه، وهذا يعزز الرقابة والتحكم في حركة الأموال والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويدعم التنظيم والتخطيط المركزي، وإن اعتماد تكنولوجيا الدفع الإلكتروني يعكس رغبة الحكومة في السيطرة على كل تفاصيل الاقتصاد الشعبي والتنظيم الإداري بحذر، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل بالنقد مثل التلاعب أو الفساد.