«وثائق رسمية» رادار يوضح سبب إيقاف قيد المصري وكيف يؤثر على الفريق

المستحقات المتأخرة للمصري البورسعيدي أثرت بشكل مباشر على قدرته في القيد خلال فترة الانتقالات، حيث أوقف اتحاد الكرة تسجيل القيد بسبب تراكم مبالغ متأخرة خاصة للجهاز الفني السابق لإيهاب جلال المدير الفني الذي خدم الفريق بين عامي 2018 و2020، وتم إصدار قرار رسمي يطالب النادي بسداد 900 ألف جنيه كحقوق مالية مستحقة لحمد إبراهيم وأحمد حسام الدين ومصطفى كمال، مما وضع النادي في موقف حرج قبل بداية الموسم الجديد.

المستحقات المتأخرة للمصري البورسعيدي وأثرها على تسجيل اللاعبين

قرار اتحاد الكرة القاضي بإيقاف القيد لنادي المصري البورسعيدي جاء بسبب تراكم المستحقات المالية التي لم تُسدّد للجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال، حيث أظهرت لجنة شؤون اللاعبين أنه مطلوب من النادي دفع 900 ألف جنيه تُمثل مستحقات الثلاثي حمد إبراهيم، وأحمد حسام الدين، ومصطفى كمال، وهذا المبلغ يشكل عبئًا ماليًا على النادي يؤثر على استثماراته في موسم الانتقالات، مع عدم تمكنه من تسجيل لاعبين جدد حتى يتم تسوية تلك الديون.
وقد دفع هذا الأمر الجهاز الفني السابق إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية عبر محاميهم لوقف تسجيل أي عقود جديدة مع المصري حتى حصولهم على حقوقهم، وهو ما يمثل عقبة حقيقية أمام الإدارة الحالية التي تسعى لتشكيل فريق قادر على المنافسة.

القرار رقم 485 وتأثيره على وضع المصري البورسعيدي المالي والقانوني

قرار لجنة شؤون اللاعبين بفرض على المصري البورسعيدي دفع مستحقات الجهاز الفني السابق جاء في سياق تصاعد النزاع بين الطرفين، حيث نص القرار الصادر في 31 يناير 2024 برقم 485 على هذه المستحقات التي بلغت قيمتها:

اسم الشخص المبلغ المستحق (جنيه)
حمد إبراهيم 450000
أحمد حسام الدين 210000
مصطفى كمال 240000
الإجمالي 900000

وتمثل هذه الأرقام التزامًا قانونيًا على النادي، لا يمكن تجاهله، وخاصة بعد أن قام الفريق بالطعن أمام لجنة التظلمات التي أيدت بدورها قرار لجنة اللاعبين، مما زاد من أعباء النادي البورسعيدي المالية وأجبره على الامتثال للقرار تحت طائلة استمرار الحظر على قيده.

خطوات المصري البورسعيدي لمواجهة أزمة المستحقات المتأخرة وتداعياتها في الموسم

من أجل تخفيف آثار إيقاف القيد والتعامل مع الأزمة المالية والقانونية، لابد من اتباع خطوات مدروسة تضمن استدامة النادي ومنافسته المستقبلية:

  • التفاوض مع الجهاز الفني السابق لوضع خطة سداد تدريجية لتقليل الضغط المالي
  • تأجيل بعض الالتزامات المالية غير الضرورية للفترة الحالية
  • البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر رعاة أو مستثمرين لدعم خزينة النادي
  • التركيز على تطوير فرق الشباب لتعويض النقص المؤقت في تسجيل اللاعبين الجدد
  • الالتزام بقرارات اتحاد الكرة لتجنب تصعيد الإجراءات القانونية أو العقوبات الإضافية

وفي ظل هذه الإجراءات يبقى الأمل معقودًا على استمرار الفريق في الدوري بمستوى مشرف، حيث يستهل المصري مشواره بمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب السويس الجديد، ما يخلق دافعًا إضافيًا لخروج النادي من مأزقه سريعًا وإثبات نفسه مجددًا في المنافسة المحلية.

المستحقات المتأخرة أصبحت عبئًا على المصري البورسعيدي في بداية الموسم فلا خيار أمام الإدارة سوى التعامل بحكمة وشفافية مع هذه الأزمة لتأمين مستقبل الفريق، وحماية سمعة النادي بين جماهيره ومنافساته على حد سواء.

close