المستحقات المتأخرة للمصري البورسعيدي أثرت بشكل مباشر على قدرته في القيد خلال فترة الانتقالات، حيث أوقف اتحاد الكرة تسجيل القيد بسبب تراكم مبالغ متأخرة خاصة للجهاز الفني السابق لإيهاب جلال المدير الفني الذي خدم الفريق بين عامي 2018 و2020، وتم إصدار قرار رسمي يطالب النادي بسداد 900 ألف جنيه كحقوق مالية مستحقة لحمد إبراهيم وأحمد حسام الدين ومصطفى كمال، مما وضع النادي في موقف حرج قبل بداية الموسم الجديد.
المستحقات المتأخرة للمصري البورسعيدي وأثرها على تسجيل اللاعبين
قرار اتحاد الكرة القاضي بإيقاف القيد لنادي المصري البورسعيدي جاء بسبب تراكم المستحقات المالية التي لم تُسدّد للجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال، حيث أظهرت لجنة شؤون اللاعبين أنه مطلوب من النادي دفع 900 ألف جنيه تُمثل مستحقات الثلاثي حمد إبراهيم، وأحمد حسام الدين، ومصطفى كمال، وهذا المبلغ يشكل عبئًا ماليًا على النادي يؤثر على استثماراته في موسم الانتقالات، مع عدم تمكنه من تسجيل لاعبين جدد حتى يتم تسوية تلك الديون.
وقد دفع هذا الأمر الجهاز الفني السابق إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية عبر محاميهم لوقف تسجيل أي عقود جديدة مع المصري حتى حصولهم على حقوقهم، وهو ما يمثل عقبة حقيقية أمام الإدارة الحالية التي تسعى لتشكيل فريق قادر على المنافسة.
القرار رقم 485 وتأثيره على وضع المصري البورسعيدي المالي والقانوني
قرار لجنة شؤون اللاعبين بفرض على المصري البورسعيدي دفع مستحقات الجهاز الفني السابق جاء في سياق تصاعد النزاع بين الطرفين، حيث نص القرار الصادر في 31 يناير 2024 برقم 485 على هذه المستحقات التي بلغت قيمتها:
اسم الشخص | المبلغ المستحق (جنيه) |
---|---|
حمد إبراهيم | 450000 |
أحمد حسام الدين | 210000 |
مصطفى كمال | 240000 |
الإجمالي | 900000 |
وتمثل هذه الأرقام التزامًا قانونيًا على النادي، لا يمكن تجاهله، وخاصة بعد أن قام الفريق بالطعن أمام لجنة التظلمات التي أيدت بدورها قرار لجنة اللاعبين، مما زاد من أعباء النادي البورسعيدي المالية وأجبره على الامتثال للقرار تحت طائلة استمرار الحظر على قيده.