مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بطلب إسرائيلي لبحث أوضاع الرهائن في غزة وسط تصاعد انتقادات عائلات المحتجزين هو حدث مهم يسلط الضوء على مأساة الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة حيث أعلنت إسرائيل رسميًا عن عقد هذه الجلسة القادمة لمناقشة أوضاع الرهائن في ظل تصاعد التوترات وانتقادات الأهل للحكومة الإسرائيلية حول مصير ذويهم المحتجزين منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023
جلسة مجلس الأمن الطارئة بطلب إسرائيلي لبحث أوضاع الرهائن في غزة: دوافع وإجراءات
أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن طلب رسمي سيُعقد على إثره مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أوضاع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة، ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة من داخل إسرائيل خصوصًا من عائلات هؤلاء المحتجزين التي ترجّح تجاهل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لقضية الأسرى وتمسكت بضرورة تدخل دولي فوري لضمان سلامتهم كما ينظر إلى الجلسة الطارئة كخطوة بالغة الأهمية على الصعيد الدولي لمتابعة سبل حماية الرهائن وإيجاد حلول دبلوماسية تمكّن من إنقاذهم
تصاعد انتقادات عائلات المحتجزين للحكومة الإسرائيلية في ظل أزمة الرهائن بغزة
تأجّج غضب عائلات الرهائن المحتجزين داخل غزة مع بقاء أحبتهم في قبضة الفصائل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 وانتقدوا بشدة الحكومة الإسرائيلية متهمينها بتجاهل وتأخير اتخاذ الإجراءات المُناسبة لإنقاذ أبنائهم، وتعرض والد الجندي نمرود كوهين لانتقادات حادة بعد تصريحاته التي وصف فيها تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أزمة الرهائن بأنه يقود إلى موتهم، كما أن تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن “القضاء على الرهائن أولًا ثم تحقيق النصر العسكري” زادت من استياء الأهل الذين عبروا عن خشيتهم من استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة الذي يعرّض حياة الرهائن للخطر
تداعيات جلسة مجلس الأمن على أوضاع الرهائن في غزة وردود الفعل الإسرائيلية
تنظر إسرائيل إلى جلسة مجلس الأمن الطارئة كفرصة مهمة للضغط الدولي من أجل تحسين ظروف الرهائن داخل غزة لكن انتقادات الأهل تركز على أن النتائج قد لا تكون كافية بدون تحركات حقيقية على الأرض، ولأن القلق يتزايد بشأن الحياة الإنسانية للرهائن فقد أصدرت عائلاتهم بيانًا مشتركًا يحذر من استمرار التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية بالنسبة لهم، إضافةً إلى ذلك، يلقي يوتام شقيق الجندي نمرود الضوء على أن نهج الحكومة الحالي لا يعكس أهمية المطالب الإنسانية بل قد يطيل أمد الحرب ويقوض فرص الإفراج عن الأسرى