قانون الإيجار القديم يشغل بال المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر بشكل مستمر، حيث تتزايد التساؤلات حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وكيف سيتغير واقع العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصةً في ظل الانتظار الرسمي لتوقيع الرئيس عليه، الأمر الذي يعيد ترتيب الأوضاع بعد سنوات طويلة من الجمود والتأجيل وهذا ما يُلقي بظلاله على جمهور كبير من الأطراف المعنية.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل الإجراء الرسمي
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم محدد ليبدأ في 11 أغسطس الحالي، مما يرجع إلى أن القانون لم يُرسل إلى رئيس الجمهورية مباشرة بعد موافقة البرلمان في 2 يوليو وإنما تم الإرسال في 12 يوليو، وهذا يؤخر بداية المهلة القانونية للتصديق 30 يومًا من تاريخ الإرسال وليس من تاريخ الموافقة، ويشير الفيومي إلى أن الدستور في المادة 123 يمنح الرئيس الحق في توقيع القانون في أي وقت خلال هذه المهلة القانونية، مما يعني أن توقيت التصديق قد يختلف، لكنه حريص على أن تطبيق القانون سيكون قريبًا جداً دون أي تأخيرات ملحوظة.
مكانة قانون الإيجار القديم في ضوء الدستور والآثر المنتظر
ينص القانون الدستوري المصري على أن تاريخ بدء تفعيل القوانين يكون من لحظة تسليمها للرئيس، وليس من لحظة موافقة البرلمان، ما يعكس أهمية قانون الإيجار القديم في تنظيم علاقة الملاك بالمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجمود، ويمنح الرئيس فرصة لمراجعة نصوصه، لكنه في المقابل لا يسمح بالتأجيل لفترة تمتد أو بإعادة النظر المطولة، وهذا يضع حدًا لمناوشات الإيجار القديم المستمرة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تسودها العدالة والشفافية في المعاملات العقارية بما ينهي الصراعات ويضمن حقوق الجميع.
تعليقات لجنة الإسكان وتوقعات المالكين والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم
أشار الدكتور الفيومي إلى توقعه بإتمام التصديق على قانون الإيجار القديم قبل انتهاء المهلة القانونية في 12 أغسطس، مع نفي احتمال إعادة القانون إلى مجلس النواب لإعادة الدراسة، وهذا يصب في مصلحة المستأجرين الراغبين في استقرار أوضاعهم، وكذلك الملاك الباحثين عن حقوقهم القانونية، الأمر الذي يمهد الطريق لتطبيق متوازن ينهي حالة الركود ويعيد تشكيل علاقة الإيجار بصورة تحكمها القوانين بوضوح وعدالة.