الإيجار القديم 2025 يشغل حيزًا كبيرًا من النقاش القانوني والاجتماعي في مصر، خاصة مع اختلاف الحقوق بين المصريين وغير المصريين في السكن، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية بعض مواد القانون التي تحكم العلاقات بين المالك والمستأجر، وسط توقعات بتغييرات جوهرية تؤثر على سوق الإيجارات ومنظومة السكن في البلاد
الإيجار القديم 2025 والمواد القانونية المطعون عليها بين حقوق المصريين وغير المصريين
تركز الدعوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية على بعض مواد قانون الإيجار القديم والتي أثارت جدلًا كبيرًا، خاصة المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تحدد حقوق المستأجرين من المصريين وغير المصريين في السكن، حفاظًا على توازن ممتلكات الملاك وحقوق المستأجرين؛ حيث تسمح هذه المواد بتمديد العقود رغم انتهاء مهلتها في حالات معينة، منها وفاة المستأجر
المادة 17 تعالج مسألة انتهاء عقود الإيجار بالنسبة لغير المصريين عند انتهاء مدة إقامتهم القانونية في مصر، إذ يُعطى المالك حق طلب إخلاء الوحدة فور انتهاء الإقامة، مع مراعاة استمرار العقد في حالات الزوجة المصرية وأولادها، ويعكس ذلك الفرق الواضح في الحقوق بين المصريين وغير المصريين في قانون الإيجار القديم، أما المادة 18 فتنظم حالات منع الإخلاء رغم انتهاء مدة العقد، فتُشير إلى أسباب يحق للمالك من خلالها طلب الإخلاء، مثل الهدم أو عدم سداد الإيجار، أو التنازل غير المشروع، ويضمن هذا النص الحد من الإخلاء التعسفي، أما المادة 29 فتتيح استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة أو الأولاد أو حتى أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بعد وفاته، ما يعني استمرار العلاقة التعاقدية لفترة طويلة تشكل عبئًا إضافيًا على الملاك
الإيجار القديم 2025 وتأثيره المتوقع على المستأجرين والملاك في مصر
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية المواد المطعون عليها، ستكون هناك تداعيات كبيرة على سوق الإيجارات واستقرار العلاقة بين المستأجر والمالك، إذ ستُتاح للملاك فرص استعادة وحداتهم السكنية فور انتهاء العقود أو وفاة المستأجر، الأمر الذي يعيد التوازن لعقود الإيجار التي ظلت لفترات طويلة تميل لصالح المستأجرين أحيانًا على حساب حقوق الملاك، بينما يشعر عدد من المستأجرين، وخصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود، بقلق متزايد بسبب احتمالية فقدانهم حق السكن في وحداتهم الخاصة، إذ يعتمد الكثير منهم على الحماية التي يوفرها الإيجار القديم مقابل بدل إيجار منخفض وثابت
- عودة السيطرة للمالك في إدارة وحداته بعد انتهاء العقد
- إمكانية زيادة بدل الإيجار بما يتناسب مع السوق
- تركيز الحكومة في حماية المستأجرين المصريين خصوصًا الفئات الضعيفة
- تقليص مدة العلاقة التعاقدية في بعض الحالات لتحديث سوق الإيجار