ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بزيادة الرسوم الجمركية على كندا إلى 35% بسبب أزمة الفنتانيل، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ خطوة تصعيدية بزيادة نسبة الرسوم الجمركية من 25% إلى 35% على الواردات الكندية، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، بحجة مواجهة تدفق المواد المخدرة غير القانونية إلى الأراضي الأمريكية.
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بزيادة الرسوم الجمركية على كندا استجابة لأزمة الفنتانيل المستعصية
تعتبر خطوة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية ردًا واضحًا على ما وصفه البيت الأبيض بفشل كندا في مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، إذ أشار البيان الرسمي إلى أن هذا الإعلان جاء ضمن جهود واشنطن لتصعيد الضغوط على أوتاوا التي لم تنجح في وقف تدفق المواد المخدرة، وعلى رأسها الفنتانيل المميت، الذي تفاقمت أزمة تعاطيه عبر الحدود بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ حيث يُعزى القرار إلى حالة الطوارئ التي فرضتها الأزمة على المجتمع الأمريكي، مما استوجب إجراءات أكثر صرامة للجم هذا الخطر.
تفاصيل زيادة الرسوم الجمركية وتأثيرها على العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا في ظل أزمة الفنتانيل
يوضح البيان أن الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، مع تحذير شديد اللهجة يُلزم الشركات التي تحاول التهرب من هذه الرسوم عبر أساليب التفاف بأنها ستُفرض عليها غرامات تصل إلى 40%، ما يعكس حرص الإدارة الأمريكية على إحكام قبضتها على تدفق الواردات الكندية وتضييق الخناق الاقتصادي، خاصةً أن بيانات حكومية أمريكية كشفت عن ارتفاع غير مسبوق في عمليات ضبط الفنتانيل عند الحدود بزيادة تفوق ما تم ضبطه خلال السنوات الثلاث السابقة مجتمعةً، وهذا يؤكد تصاعد حجم الأزمة التي تربطها واشنطن بالدور الكندي بشكل مباشر.
ردود الأفعال الكندية حول إعلان ترامب لزيادة الرسوم الجمركية في ظل أزمة الفنتانيل المتفاقمة
على الجانب الكندي، أثار القرار ردود فعل متباينة؛ حيث أشار تقرير استقصائي لوكالة الصحافة الكندية إلى أن نسبة المخدر الفنتانيل المهرب من كندا لا تتجاوز 1.57% مما يجعل الادعاءات الأميركية محل شك وجدل، فيما جاء الرد الرسمي من رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، الذي رفض قبول الصفقة أو التراجع عنها، مؤكدًا ضرورة التمسك بالموقف الرافض لرفع الرسوم، خاصةً وأن الأزمة متعددة الأبعاد تعاني فيها الأطراف من تبعاتها بكل الاتجاهات، مما يشير إلى تعقيد العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين في ظل هذه الضغوط.