الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة هي قضية شغلت الكثير من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع إعلان جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الضريبة لا تسري بأثر رجعي، أي لا تُطبق على الأجهزة التي تم تسجيلها قبل بداية عام 2025، الأمر الذي يؤكد احترام أحكام الدستور والحفاظ على الثقة في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص العمل.
الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وتأثيرها على السوق المصري
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة لا يُطبق بأثر رجعي، وهو ما يتوافق مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الأجهزة التي تم تسجيلها قبل 1 يناير 2025 معفاة من هذه الضريبة، خشية التأثير السلبي على الثقة بالبيئة الاستثمارية، فضلًا عن الالتزام بالدستور الذي يمنع التطبيق الرجعي للقرارات الضريبية، وهو أمر يريح المستهلكين ويطمئن المستثمرين، ويعزز الاستقرار في السوق المحلي.
الضوابط الجديدة للضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة ودورها في حماية الصناعة
وضع جهاز مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لدخول أجهزة المحمول من الخارج بدءًا من هذا العام، حيث تم فرض ضريبة تصل إلى 38.5%، مع منح إعفاء لجهاز واحد للاستخدام الشخصي، وتخفيض الضريبة على الأجهزة التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، وهذه الخطوات تهدف إلى تقليل التهريب ومكافحة دخول الأجهزة المقلدة، وتأكيد التزام الأجهزة بالمواصفات القياسية، ما يحمي حقوق الدولة في الحصيلة الضريبية، ويساعد في توطين صناعة المحمول، وهذا يعيد الثقة للمستهلك ويحمي السوق من المنتجات غير القانونية.
تأثير الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة على الصناعة الوطنية وفرص العمل
تناول المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، حقيقة أن المصانع المحلية تلبي نحو 80% من احتياجات السوق من الهواتف المحمولة، وأن هذه الإجراءات الجديدة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما تشجع الشركات العالمية على إنشاء خطوط إنتاج جديدة داخل مصر؛ ما يساهم في توفير فرص عمل عديدة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما ساهم القرار في الحد من التلاعب والفوضى التي سادت السوق في البداية، حيث تم إيقاف 60 ألف جهاز لفحص مدى استحقاقها للإعفاء، وتم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز فقط بعد التأكد من استيفاء الشروط، بينما رُصد تلاعب في قرابة 13 ألف جهاز، وهذا يدل على أن السوق يستعيد توازنه تدريجيًا.