المهام، الخدمات، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تُعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الوزارات الأساسية التي تعمل على تنظيم سوق العمل ودعم الفئات الاجتماعية المحتاجة، بالإضافة إلى تطوير السياسات الاجتماعية بما يتناسق مع رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متكامل في كافة أوجه الحياة.
المهام الحيوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتأثيرها على سوق العمل
تتعدد مهام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فمنها تنظيم سوق العمل عبر وضع الأنظمة واللوائح التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مبادرات التوطين لرفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، مع الإشراف على الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب رعاية الفئات الأكثر حاجة كالأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية مع القطاع غير الربحي لإطلاق المبادرات الإنسانية، وتنفيذ برامج تدريبية تهدف لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، مما يسهم في تحقيق استقرار وظيفي وتنموي في السوق المحلي.
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل الوصول والعون
لقد طورت الوزارة مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات المستفيدين بأكثر كفاءة، ومن ضمن هذه الخدمات منصة مساند التي تدير استقدام العمالة المنزلية بأمان وشفافية، ومنصة قوى التي تساعد على تنظيم علاقات العمل بين الموظفين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى التأهيل الشامل للفئات الخاصة، وبوابة العمل الحر لدعم المستقلين ورواد الأعمال، ونظام الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة فضلاً عن خدمات الاستعلام عن نطاق المؤسسة والتأمينات، حيث تعمل هذه المنصات على تعزيز التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمستفيدين.
الأهداف الاستراتيجية والبرامج التي تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو رؤية 2030
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تتمحور حول رفع نسبة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، التقليل من معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم عبر تنمية شاملة اجتماعية واقتصادية، مع دعم التحول الرقمي والشفافية في الخدمات الحكومية، وتوفير برامج متعددة مثل الضمان الاجتماعي المطور الذي يستهدف الفئات الأكثر حاجة، برنامج نطاقات الذي يعمل على تحفيز القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، برنامج العمل الحر الذي يمنح وثائق رسمية للمستقلين مع تسهيلات مالية، إضافة إلى برنامج التمكين الذي يؤهل مستفيدي الضمان لدخول سوق العمل، وتوسيع فرص التوظيف في القطاع غير الربحي.
- تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح
- تمكين الكوادر الوطنية ورفع السعودة
- الإشراف على برامج الدعم والضمان الاجتماعي
- رعاية الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة
- تعزيز الشراكات مع القطاع غير الربحي والخاص
- إطلاق برامج التدريب والتأهيل المهني
| البرنامج | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| الضمان الاجتماعي المطور | تقديم دعم مالي شهري للفئات المحتاجة بدقة استهداف عالية |
| برنامج نطاقات | رفع توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل |
| برنامج العمل الحر | دعم المستقلين برواتب وثائق رسمية وتسهيلات مالية |
| برنامج التمكين | تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي لسوق العمل |
| التوظيف في القطاع غير الربحي | زيادة فرص العمل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية |
وقد أطلقت الوزارة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والجهات التدريبية بهدف رفع مستوى التوظيف وضمان استمرارية الوظائف، إضافة إلى الحملات التفتيشية التي تحافظ على التزام الشركات بأنظمة العمل وتحمي حقوق الموظفين، وهذا كله يعزز من دور الوزارة في بناء مجتمع عادل ومنصف يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.