جمارك الهواتف المحمولة ليست بأثر رجعي كما أكد محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يستمر الإعفاء الجمركي لمواطن يحمل هاتفًا محمولًا جديدًا واحدًا قادمًا من الخارج، ما يخفف العبء على المستهلك المصري ويضبط السوق في الوقت ذاته، مع مراجعة دقيقة لإجراءات دخول الهواتف لضمان الشفافية والتزام الجميع بالقواعد المنظمة.
تفاصيل جمارك الهواتف المحمولة الإعفاءات والضوابط المعمول بها
أوضح محمد إبراهيم أن الإعفاءات الجمركية التي تطبق على الهواتف المحمولة الجديدة قادمة من الخارج تمتد بشكل مستمر دون أثر رجعي على من سبق لهم الدخول، مما يعني عدم تحميل المستوردين أو المستهلكين مبالغ إضافية لأجهزة حال امتثالهم للقواعد، وأشار إلى أن الجهاز قام بمراجعة 13 ألف هاتف تم إعفاؤها لكنها لم تتفق تمامًا مع القواعد المحددة، وهو ما دفع إلى توضيح القواعد بدقة حفاظًا على حقوق الجميع وضبط السوق وفق معايير واضحة، كما ذكر أن عدد الهواتف المعفاة من الجمارك منذ تطبيق المنظومة وحتى الآن يبلغ 650 ألف هاتف، ما يوضح مدى ضخامة السوق والأهمية الكبيرة لهذه الإجراءات.
أسباب الاستمرار في الإعفاءات الجمركية لجمارك الهواتف المحمولة وتأكيدات رسمية
يرجع استمرار الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة إلى حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على توفير بيئة مناسبة للمستخدمين والمستهلكين من خلال تخفيف الأعباء المالية، مع التأكيد على أن كل ما يثار في مواقع التواصل بشأن فرض جمارك بأثر رجعي غير صحيح على الإطلاق، فهناك حرص جاد على عدم الإضرار بالأفراد الذين استقدموا هواتفهم قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، ويشدد الجهاز على أهمية الالتزام بالإجراءات لتجنب أي مشكلات مستقبلية، مع استمرار مراجعة الإجراءات بانتظام لمعالجة أي خلل يؤدي إلى تجاوزات أو مخالفات.
شروط وضوابط الحصول على الإعفاء من جمارك الهواتف المحمولة وأسهل الطرق لتطبيقها
لكي يتمكن المواطن من الاستفادة من الإعفاء الجمركي على الهاتف المحمول الجديد القادم من الخارج، يجب الالتزام بعدد من الشروط التي تساعد في تنظيم السوق والحفاظ على حقوق المستهلك والجهاز، ومن أبرز هذه الشروط: