«نجاح ملحوظ» مبادرة سكن لكل المصريين تحصد إشادات دولية وتحقق التنمية الحقيقية

الكلمة المفتاحية: المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تلقت إشادة دولية من تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما يؤكد نجاحها في معالجة أزمة السكن واسعة الانتشار في مصر، خاصة مع ارتفاع نسب العشوائيات وصعوبة التمويل، ما يجعلها من أبرز إنجازات الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”: إشادة دولية تؤكد نجاح الرؤية السياسية

أعرب وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني عن سعادته بالإشادة الدولية التي حظيت بها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تعتبر هذه المكافأة شهادة على السير في الاتجاه الصحيح الذي دعمته القيادة السياسية بصرامة، وجعلت من المشروع أولوية وطنية خلال السنوات الماضية، ما ساهم في توفير خيارات سكنية ملائمة ومتاحة لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية اجتماعية.

كيف نجحت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في تغيير واقع السكن في مصر؟

يُعد المشروع مبادرة وطنية أطلقت لمعالجة الأزمة السكنية التي تضمنت 40% من الأسر الحضرية تعيش في مناطق عشوائية، وتواجه صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار العقارات وقلة القدرة الشرائية، ففي ظل هذه الظروف، ساهمت المبادرة في:

• طرح مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة وشروط تمويلية غير مسبوقة
• توفير تمويلات ضخمة من البنك المركزي والبنك الدولي والبنوك المحلية
• إشراك فئات لم يسبق لها التعامل مع القطاع المصرفي بنسبة 65%
• تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”
• خفض نسبة العشوائيات بشكل ملحوظ

وهذا التوجه انعكس إيجابيًا على دمج المواطنين في النظام المالي الرسمي، وصنع مجتمع مستدام يتيح فرص التملك لذوي الهمم والنساء، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن مستقبل أفضل لكافة شرائح المجتمع.

النجاحات العالمية والتوصيات لتوسيع نطاق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

أعلنت منظمة “التحالف من أجل الشمول المالي” أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل أفضل نموذج عالمي يدل على نجاح الدولة في إنشاء مشروع إسكان ميسر ومستدام، إذ أشادت بدور صندوق الإسكان الاجتماعي والرؤية الرقمية المتطورة التي تعتمدها مصر في تسهيل الخدمات وإدارة المشاريع بشكل فعال، إضافة إلى رغبة الدولة في تصدير هذه التجربة الرائدة للدول الشقيقة والصديقة، مما يفتح أبواب التعاون والتبادل الدولي في مجال السكن الاجتماعي، وفقًا لما يلي:

يُعتبر هذا المشروع مثالًا يحتذى به لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر جهود الحكومة، البنوك والمؤسسات المالية مع الدعم الدولي، لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي حاجات المواطنين وتساهم في استقرار المجتمع.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ليست مجرد مشروع إسكان، بل هي شهادة على قدرة الدولة في مواجهة تحديات العصر بتخطيط ورؤية واضحة تضمن العدالة الاجتماعية وتطوير جودة الحياة، مما يجعلها محط أنظار المؤسسات الدولية لترسيخ مفاهيم الاستدامة والشمول المالي في مجال السكن.