ستاندرد آند بورز وناسداك يشهدان ارتفاعًا قياسيًا في مؤشرات الأسهم الأميركية مع اقتراب توقيع اتفاق تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، ما دفع الأسواق المالية إلى موجة من التفاؤل وسط ظروف اقتصادية متغيرة، ويأتي هذا الصعود في وقت تشهد فيه البورصة ضغوطًا متزايدة بسبب قضايا السياسة النقدية والتجارية التي تجذب اهتمام المستثمرين بشكل خاص في ظل ترقب قرارات المصارف الكبرى.
ستاندرد آند بورز وناسداك يعكسان أداء قوي في بورصة وول ستريت
شهدت مؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك المجمع ارتفاعات ملحوظة عند الإغلاق، حيث صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.42% ليصل إلى 6390.1 نقطة، فيما سجل «ناسداك» زيادة بقيمة 53.9 نقطة بنسبة 0.26% مغلقًا عند 21111.9 نقطة، كما طبع مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب 0.48% بزيادة 213.7 نقطة ليغلق عند 44907.6 نقطة، وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على المكاسب الأسبوعية التي بلغت 1.4% لستاندرد آند بورز، و1% لناسداك، و1.2% لداو جونز، وتعكس هذه النتائج حالة الثقة العالية في الأسواق رغم الضبابية التي سادت الفترة الماضية.
كيف يؤثر الاتفاق التجاري المتوقع على ستاندرد آند بورز وناسداك؟
يرتبط ارتفاع مؤشرات أسهم ستاندرد آند بورز وناسداك ارتباطًا مباشرًا بالتفاؤل حول الاتفاق التجاري الإطاري المرتقب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يُتوقع توقيعه مطلع الأسبوع القريب، إذ يشمل هذا الاتفاق فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع السلع الأوروبية الموردة إلى السوق الأميركية مع رسوم إضافية تصل إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم، ومن شأن إنهاء حالة الضبابية هذه تعزيز استقرار الأسواق ودفع الشركات الصناعية إلى استراتيجيات جديدة تنعكس على مؤشراتها المالية، وبالتالي تتحرك المؤشرات الرئيسية نحو مستويات قياسية تعكس حالة التفاؤل الاقتصادي الذي يكتنف الأسواق حاليًا.
ستاندرد آند بورز وناسداك وسط ضغوط السياسة النقدية وأداء الشركات العملاقة
يترقب المستثمرون في السوق الأميركية نتائج العديد من الشركات الكبرى مثل أمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت، التي تؤثر أرباحها بشكل مباشر في تعميق تأثير مؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك، كما يسلط الأضواء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع المقبل الذي قد يشكل منعطفًا جديدًا بأسعار الفائدة، في الوقت نفسه يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على رئيس البنك المركزي جيروم باول من أجل خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي مع نفيه نية إقالته، وتشير هذه العوامل جميعها إلى أسبوع حافل يمثل نقطة محورية تؤثر على أداء المؤشرات ومستوى السيولة في السوق.