قانون الإيجار القديم أصبح نقطة تحول حاسمة أمام ملايين المستأجرين مع اقتراب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، مما يتطلب منهم تقييم وضعهم السكني بشكل دقيق، خصوصًا مع انتهاء المهلة المحددة لإنهاء العقود القديمة التي لم تعد مطابقة لتعديلات القانون الجديد، وهو ما يخلق حالة من القلق والتساؤلات حول الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.
قانون الإيجار القديم ومواعيد انتهاء العقود السكنية
بموجب قانون الإيجار القديم، تنتهي العقود السكنية القديمة التي أبرمها الأشخاص الطبيعيون بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق التعديلات، أما عقود الإيجار غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والمؤسسات، فتنتهي عقب خمس سنوات فقط، مما يضع المستأجر في حاجة ملحة لمعرفة تاريخ انتهاء عقده، لتحديد خياراته بشكل مدروس، كما أن هذا القانون يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع أحكام السوق وحماية حقوق الطرفين دون التمديدات التلقائية التي كانت سائدة سابقًا.
خيارات المستأجرين بعد انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم
بنهاية المهلة التي حددها قانون الإيجار القديم، يواجه المستأجر خيارين رئيسيين، فإما أن يقوم بإخلاء الوحدة السكنية إجباريًا تفاديًا لأي إجراءات قانونية أو خلافات مع المالك، أو أن يعقد اتفاقًا جديدًا مع مالك العقار لتحرير عقد إيجار يرتكز على أسس السوق الحر، هذه الخطوة تتطلب مراجعة دقيقة للشروط الجديدة التي لم تعد تشمل الامتيازات السابقة كالتمديد الآلي أو تثبيت القيمة، ويسمح القانون الجديد بحرية التفاوض بين الطرفين حول قيمة الإيجار وفترة العقد وتجديده، ما يفتح فرصًا لتغيير شروط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار الجديدة
العقود التي سيتم تحريرها بعد انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم تخضع لأحكام القانون المدني، وهذا يعني فقدان بعض الحمايات التي كان يتمتع بها المستأجر سابقًا في ظل القانون القديم، إذ يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على جميع التفاصيل المتعلقة بالإيجار من القيمة إلى المدة وشروط التجديد، ويُقفل القانون الباب أمام أي تجديد تلقائي أو تثبيت للإيجار، مما يعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية ويجعله أكثر انفتاحًا على مفاهيم السوق الحرة، ويبرز هذا التغيير الحاجة إلى فهم دقيق لجميع بنود العقد الجديد لضمان حقوق الطرفين وتجنب النزاعات المستقبلية.