تطبيق قانون الإيجار القديم بات من أهم الملفات التي تشغل بال المواطنين مؤخرًا، خاصة مع الكشف عن موعد بدء تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب، مما يثير تساؤلات كثيرة حول تأثير هذا القانون على العلاقة بين المالك والمستأجر، كما يترافق هذا الحدث مع تطورات سياسية واجتماعية ملحوظة في الساحة المحلية والدولية، تستحق الانتباه والمتابعة عن كثب.
تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين
قانون الإيجار القديم من القوانين التي أُثير حولها جدل واسع داخل المجتمع، ويأتي كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موعد تطبيق هذا القانون بعد موافقة المجلس، ليضع الجميع أمام حقيقة جديدة وضرورة التأقلم معها، إذ أن هذا القانون سيغير الكثير من تفاصيل العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية، وستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية على شريحة كبيرة من المستأجرين خاصة في المناطق الحضرية، كما أنه يتطلب دراسة دقيقة من جانب الأطراف ذات العلاقة لمواجهة أي تبعات قد تطرأ، والحفاظ على حقوق الجميع ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.
الجدل الشرعي حول تدخين الحشيش ودور العلماء في توجيه الرأي العام
أثارت تصريحات الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حالة من الجدل الواسع بعد تأكيدها على جواز تدخين الحشيش شرعًا وعدم تأثيره على العقل كالخمور، لكن هذا الرأي واجه رد فعل حاد من جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي أكد أن الحشيش حرام استنادًا إلى حرمة الخمر، محذرًا من التهاون والمساس بالقيم الدينية أو محاولة تبييض سلوكيات قد تؤدي إلى الإدمان والانحراف، وهذه الخلافات بين العلماء تفتح المجال لمراجعة متعددة الأبعاد لموضوع الحشيش وما يرتبط به من مساحات شرعية واجتماعية، ويبرز هنا دور المؤسسات الدينية في توضيح المفاهيم وتنبيه الرأي العام لما قد يحملّه هذا الأمر من مخاطر.