قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع في مصر بعد أن أقره مجلس النواب وانتقل إلى مرحلة الانتظار الدستوري حيث ينتظر ملايين المستأجرين والمالكين صدور القانون بشكل رسمي خلال المهلة الدستورية التي لا تتجاوز ثلاثين يومًا منذ إرساله إلى رئيس الجمهورية وهو ما أكد عليه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واضعًا أمام الجميع خارطة الطريق القانونية المتبقية لهذا القانون الهام في الساحة التشريعية المصرية
مهلة الثلاثين يومًا الدستورية لقانون الإيجار القديم وما تحمله من أهمية
تبدأ مهلة الثلاثين يومًا الدستورية من تاريخ إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية بهدف التصديق عليه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المرحلة التشريعية، حيث أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المهلة لا زالت سارية بعد أن تم إرسال القانون قبل أقل من عشرة أيام للجهة المختصة، ويجدر التوضيح أن هذه المدة هي فرصة مخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماد قانون الإيجار القديم أو رفضه تمهيدًا لعودة الأمر إلى مجلس النواب مرة أخرى، وهذا يمنح الجميع فترة زمنية محددة لانتهاء معالجة هذه القضية التي تمس عددًا كبيرًا من المواطنين
نفاذ قانون الإيجار القديم بقوة الدستور والآثار القانونية المترتبة
في حالة عدم قيام رئيس الجمهورية بإصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال مهلة الثلاثين يومًا الدستورية، يصبح قانون الإيجار القديم نافذًا تلقائيًا وفقًا للدستور حتى في حال عدم انعقاد مجلس النواب، وأكد الفيومي أن هذا الأمر لا يشترط وجود المجلس في حالة انعقاد لأن القانون يصبح نافذًا بقوة الدستور، وهو ما يمثل استقرارًا قانونيًا حاسمًا للمستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الحالي سيستمر حتى شهر يناير المقبل، أما انعقاده فلا يؤثر على نفاذ القانون في هذه الحالة
الإجراءات في حال اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم وكلمة البرلمان النهائية
في السيناريو الذي قد يحدث فيه اعتراض رئاسة الجمهورية على قانون الإيجار القديم، يتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر في ملاحظات الرئيس ومناقشتها مرة أخرى، وتكون هنا مسؤولية المجلس واضحة في دراسة الاعتراضات والتصرف بما يراه مناسبًا، وإذا تمسك النواب بالموقف وأعادوا إصدار القانون دون تعديل، يصبح القانون نافذًا رسميًا، وهذا يعكس حرص الجهات التشريعية على التوافق والتوازن بين السلطات، ويضمن أن هذه المسارات الدستورية متبعة بوضوح وشفافية دون أي خلافات تعوق العملية التشريعية أو تؤخر تنفيذ التشريعات المهمة