الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة تعكس خطوات مهمة في تأمين الموازنات الحيوية لمشروعات وخدمات مختلفة داخل مصر، حيث تضمنت تلك القوانين ترتيبات مالية لمؤسسات وهيئات أساسية تسعى إلى تعزيز التنمية ودعم الفئات المحتاجة، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المختلفة، مما يؤكد حرص القيادة على استدامة الموارد المالية في كل المجالات مع تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع
الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة تخص الموازنات الحكومية
صرح الرئيس السيسي بالتصديق على عشرة قوانين مالية جديدة تركزت حول الموازنات السنوية لمجموعة من الهيئات الحكومية والمؤسسات ذات الطابع التنموي والاجتماعي، ومنها القانون رقم 147 لعام 2025 المتعلق بموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026 التي بلغت قيمتها أكثر من 3 مليار و362 مليون جنيه، كما شملت القوانين ربط موازنات خاصة بصناديق رسمية تهدف إلى دعم مجالات التصنيع والإنتاج داخل السجون وتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن موازنات خاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وصناديق التأمين الحكومية لتدارك الأضرار الناتجة عن الحوادث المختلفة
تفاصيل القوانين التي صدق عليها الرئيس السيسي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
تناولت القوانين التي أقرها الرئيس السيسي جملة من الموازنات المالية التي تعزز من أداء مؤسسات حكومية متنوعة عبر اختصاصات مالية واضحة تشمل تنمية الموارد وتوفير الحماية الاجتماعية، حيث شملت القوانين النقاط التالية:
- موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية بقيمة تجاوزت 3.3 مليار جنيه لتعزيز الأنشطة السياحية
- موازنة صندوق التصنيع والإنتاج الخاص بالسجون لدعم برامج التنمية الصناعية
- موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لمشروعات البنية التحتية والتنمية الإقليمية
- موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان حقوق المتقاعدين والمستفيدين
- موازنة بنك ناصر الاجتماعي لدعم البرامج الخيرية والاجتماعية
- صندوق التأمين الحكومي بضمانات أرباب العهد لتعزيز الحماية المالية
- موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث الخاصة بمركبات النقل السريع