ترامب يكظم غيظه ويتراجع عن إقالة عدوه.. ما سر احتفاظ باول بمنصبه يعود بشكل أساسي إلى التوازن الدقيق داخل الاقتصاد الأمريكي وحساسية المرحلة الراهنة، حيث كان قرار الإقالة سيخلق اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية ويهدد ثقة المستثمرين في النظام النقدي، ما دفع ترامب إلى إعادة النظر رغم خلافاته السابقة مع جيروم باول والمواقف المنتقدة التي أبدها تجاه سياسة أسعار الفائدة التي يديرها الفيدرالي.
ترامب يكظم غيظه ويتراجع عن إقالة عدوه.. ما سر احتفاظ باول بمنصبه في ظل التوترات الاقتصادية
قرار ترامب بالتراجع عن إقالة جيروم باول جاء بعد فترة طويلة من التوترات والمواقف المتبادلة التي أنعكست على المشهد الاقتصادي والسياسي، خصوصًا في ملف أسعار الفائدة التي تعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية، حيث أبدى الرئيس الأمريكي عدم رضاه عن رفع الفائدة المتكرر مما أثر على أداء الاقتصاد وقلق المستثمرين؛ مع ذلك، يدرك ترامب أن هز استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لا سيما في ضوء التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي تُشكل ضغطًا على الأسواق، ما جعل قرار الابتعاد عن الإقالة خيارًا أكثر حكمة تحت وطأة الظروف.
ترامب يكظم غيظه ويتراجع عن إقالة عدوه.. ما سر احتفاظ باول بمنصبه وتأثير تجديد مقر البنك المركزي
شهد مقر البنك المركزي الأمريكي مشروع تجديد ضخم تجاوزت تكلفته 2.5 مليار دولار، وهو ما انتقده ترامب بشدة، لاعتباره إنفاقًا مبالغًا فيه رغم الاقتصاد القوي في بعض القطاعات، حيث قال خلال زيارة نادرة لمقر الاحتياطي الفيدرالي إنه لا ينوي إقالة باول مع الاحتجاج على هذه التكاليف، وهذا يعكس التوتر بين الرئيس ورئيس الفيدرالي في وقت حساس قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المتوقع في 30 يوليو 2025 والذي من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة في حدود 4.25% إلى 4.50%؛ ويبدو أن ترامب يستخدم هذا الملف ليمارس ضغوطًا غير مباشرة دون أن يجرؤ على تغيير القيادة في المؤسسة النقدية.
ترامب يكظم غيظه ويتراجع عن إقالة عدوه.. ما سر احتفاظ باول بمنصبه والقانون بين السماح والمواجهة
يرى خبراء قانونيون أن قانونيًا لا توجد نصوص صريحة تمنع أو تبيح للرئيس الأمريكي عزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكن مثل هذه الخطوة تمثل فتيل مواجهة دستورية معقدة قد لا تجد حسمًا سريعًا في المحاكم، ويضيف أستاذ القانون بجامعة بوسطن جيد شوجيرمان أن المحاكم غالبًا ما تفضل عدم التدخل في نزاعات سياسية كهذه، ما يعطي ترامب قدرة تنفيذ القرار عمليًا، ويشير الخبير الدستوري جوناثان شوب إلى أن إصدار المحكمة العليا مؤخرًا قيّد صلاحيات القضاء في إعادة المسؤولين المعزولين مع حماية محدودة للعودة إلى المناصب، مما يجعل اتخاذ قرار الإقالة خيارًا محفوفًا بالمخاطر السياسية والقانونية؛ ويرى الكثير أن بقاء باول حتى إشعار آخر يعكس حتمية التوافقات السياسية وتقييم المخاطر.