قانون الإيجار القديم أصبح محط اهتمام واسع للملاك والمستأجرين بعد إقراره في مجلس النواب، إذ يبحث الجميع عن متى تبدأ لجان الحصر عملها لتنظيم العلاقة بين الطرفين طبقًا لقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويهدف القانون إلى إعادة توازن السوق العقاري بعد فترة طويلة من الجمود، ويشكل خطوة مهمة لتحديث إيجارات الوحدات السكنية وغير السكنية.
تشكيل لجان الإيجار القديم ومهامها الأساسية
تبدأ لجان الإيجار القديم عملها بعد صدور قرار المحافظ المختص بتشكيلها في كل محافظة، وتهدف هذه اللجان إلى حصر وحدات الإيجار القديم وتصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توفر المرافق، وجود الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية حسب قانون الضريبة العقارية، ويعد هذا التصنيف أساسًا لتحديد الزيادات والإجراءات اللاحقة التي ستفرض على المستأجرين.
متى تبدأ لجان الحصر عملها وماهي المدد الزمنية المحددة؟
ينص قانون الإيجار القديم بوضوح على بدء عمل لجان الحصر من تاريخ سريان القانون، حيث يُمنح لهذه اللجان مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإتمام مهمتها، وفي حال عدم الانتهاء خلال هذه المهلة، يمكن لرئيس مجلس الوزراء منح تمديد مماثل مرة واحدة فقط، وبعد انتهاء هذه الفترة يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر ويعلنها في “الوقائع المصرية” ووحدات الإدارة المحلية، مما يمنح الأطراف المعنية فرصًا واضحة للتعامل مع المستجدات الجديدة.
قيمة زيادة الإيجار القديم والتزامات المستأجرين بعد الحصر
وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، تلتزم جميع الوحدات الإيجارية بدفع مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى استكمال لجان الحصر، وبعد نشر قرارات المحافظ فإن على المستأجر سداد الفروق التي قد تظهر على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها، وهناك العديد من الشروط التي تنظم هذا الإجراء ومنها انتهاء العقود خلال سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مع إمكانية التفاهم على إنهاء قبل ذلك، كما تُحدد الزيادة السنوية بنسبة 15% طبقًا للمادة السادسة من القانون، ويوفر القانون أيضًا فرصة لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة للمستأجرين في الحالات الاجتماعية والإنسانية، شريطة التنازل عن الوحدة الأصلية.