منشآت استطاعت أن تخلق منصة حيوية خلال إقامة أسبوع الإعلام والتسويق الذي استمر خمسة أيام، حيث شارك فيه أكثر من 3200 مستفيد من رواد الأعمال وصناع المحتوى والخبراء، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، ما يعكس اهتمامًا متناميًا بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز مهارات الإعلام والتسويق لديها وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار.
منشآت تستعرض تجارب وتسويق المنشآت في أكثر من 45 لقاء ريادي وجلسة استشارية
شهد أسبوع الإعلام والتسويق تنظيم أكثر من 45 لقاء ريادي جرى خلالها استعراض أفضل الممارسات التسويقية للمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى مشاركة قصص نجاح وطنية ملهمة تبرز الجهود والتحديات التي تجاوزتها هذه المنشآت؛ وقد تميز الأسبوع بتقديم أكثر من 600 جلسة استشارية في مراكز الدعم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مما ولد تفاعلًا واسعًا ورفد المشاركين برؤى متخصصة في كيفية تطوير أعمالهم وزيادة فرصهم في السوق، وبيّن الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف خلال مشاركته في “مجلس دعم المنشآت” أن التحول الرقمي في الإعلام فتح فرصًا غير مسبوقة أمام منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتقديم حلول إعلامية مبتكرة، مضيفًا أن هذه المنشآت أصبحت حجر الزاوية في الحراك الإعلامي الجديد الذي تدعمه سياسات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
دور وزارة الإعلام في دعم ريادة الأعمال الإعلامية وتعزيز المحتوى الوطني في المنشآت
اهتم عبدالرحمن مجرشي رئيس مركز التواصل الحكومي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، بتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التمكينية التي تبنيها الوزارة والمركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية تبني استراتيجيات تسويقية احترافية تدفع بالإعلام المحلي لتحقيق تنافسية عالية، كما أكد تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والتشغيلية يساهم في إنتاج محتوى وطني يواكب طموحات المرحلة؛ هذا الدعم المتواصل يشكل جزءًا من توجه الوزارة لتفعيل دور المنشآت في الاقتصاد الوطني وتشجيعها على النمو والابتكار عبر بيئات محفزة ترتبط برؤية المملكة 2030.
أسبوع الإعلام والتسويق: منصة حيوية لتمكين ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يُمثل أسبوع الإعلام والتسويق الذي تنظمه “منشآت” حدثًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر بناء مهارات إعلامية وتسويقية متقدمة، ويحرص الحدث على تفعيل دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن بيئة تمكينية مستدامة من خلال: