«فرصة تفاوض» قانون الإيجار القديم هل يسمح بالتفاوض على القيمة الإيجارية بين الطرفين

قانون الإيجار القديم أصبح موضوع اهتمام واسع مع اقتراب تصديقه من قِبل الرئيس السيسي حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر معرفة تفاصيل العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، إذ يتساءل البعض عن إمكانية التفاوض بين الطرفين ضمن إطار القانون الجديد، وفي هذا السياق سنتعرف على الأسس التي وضعها القانون لتنظيم هذا الجانب بما يضمن حقوق الجميع ويخلق نوعًا من التوازن في سوق الإيجار

قانون الإيجار القديم والتفاوض على القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر

ينص قانون الإيجار القديم على حق التفاوض بين المالك والمستأجر لضمان توافق الطرفين على القيمة الإيجارية بما يضمن السلاسة في العلاقة التعاقدية دون فرض أي طرف قيمًا بصورة تعسفية والقانون هنا يعطي إطارًا مرنًا يسمح بالتفاهم والتراضي فضلا عن وضع قواعد واضحة لإنهاء العقود طبقا لنص المادة الثانية التي حددت مدة انتهاء العقود السكنية بسبع سنوات بينما حددت الخمس سنوات للعقود غير السكنية ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك، وهو ما يعكس رغبة التشريع في توفير حماية متبادلة

مكونات ومعايير تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

حرص القانون على وضع آلية تقسيم المناطق التي تشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن مما يساعد في تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة ومنظمة وفي هذا الشأن تُشكَّل لجان على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المُختص لمراجعة حصر العقارات ضمن تقسيمات رئيسية إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وفق معايير دقيقة تتضمن عوامل جغرافية وعمر البناء وجودة المرافق وكذلك شبكة الطرق والخدمات التعليمية والصحية العامة مع الأخذ في الاعتبار القيم الإيجارية التي تحددها قوانين أخرى مثل قانون الضريبة، ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن وضع قواعد عمل هذه اللجان لضمان الالتزام بالمعايير الرسمية

الشروط الأساسية التي يعتمد عليها قانون الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية

تكمن قوة قانون الإيجار القديم في تحديده لعدد من الشروط والمعايير الأساسية التي تحكم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يضمن النزاهة والعدالة في المعاملات العقارية، ويمكن تفصيلها على النحو التالي: