صندوق النقد الدولي: السياسات الجمركية لن تعالج اختلالات الاقتصاد العالمي بات واضحًا أن الإجراءات الجمركية التي تتبعها بعض الدول لن تساهم في حل الاختلالات الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها العالم، بل تؤدي إلى مخاطر اقتصادية متزايدة تؤثر على الاستقرار العالمي، خاصة مع تنامي الفوارق في الحسابات الجارية لكبرى الاقتصادات
تفاقم اختلالات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الحسابات الجارية
أوضح صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي ارتفاع فوائض الحسابات الجارية لدى الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها خلال عقد كامل، الأمر الذي يعكس زيادة حدة الاختلالات الاقتصادية العالمية؛ حيث يشير التقرير إلى أن هذه الفوائض تمثل تهديدًا حقيقيًا لتوازن الاقتصاد الكلي إذ يمكنها أن تؤدي إلى نشوء ضغوط اقتصادية مستمرة تؤثر سلبًا على النظم المالية والاستثمارية في العالم كافة، كما أشار إلى أن السياسات الجمركية التقييدية، رغم مظهرها كأداة لضبط الميزان التجاري، في الواقع تُضعف الاستثمار والادخار على المدى الطويل دون أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في موازين الحساب الجاري المتأرجحة بين هذه الاقتصادات العملاقة
لماذا السياسات الجمركية لن تعالج اختلالات الاقتصاد العالمي؟
يؤكد صندوق النقد الدولي أن فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات التجارية أحادية الجانب، لا يُمكن أن يكون الحل الأمثل لمعالجة اختلالات الاقتصاد العالمي إذ إن هذه السياسات تتسبب في توترات تجارية تؤدي إلى خفض مستوى التعاون الاقتصادي بين الدول، مما يعيق تدفق السلع والخدمات والاستثمارات الضرورية لتنمية اقتصاداتها، ويتسبب في تباطؤ النمو ويزيد من ضغوط التضخم كما تضعف الثقة في الأسواق المالية وتعزز مخاطر الركود، ويبرز التقرير أن استهداف المعالجات التدخلية يحتاج بدلاً من ذلك إلى إصلاحات داخلية تحقق مزيدًا من التوازن الاقتصادي عبر دعم الاستثمارات المحلية وتعزيز الطلب الداخلي وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بعيدًا عن فرض القيود الجمركية القسرية
دعوة صندوق النقد الدولي لتعديل السياسات المحلية كبديل فعّال
أوصى الصندوق الدول الكبرى باتباع استراتيجيات إصلاحية محلية تشمل سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل الاختلالات الهيكلية المتجذرة في اقتصاداتها، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في تعزيز الادخار والاستثمار وتحسين الإنتاجية إلى جانب تطوير البيئة الاقتصادية والمالية بدلًا من الاعتماد على القيود الجمركية المتشددة، وهذا يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تشمل