زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام 2024 تبرز كنقلة نوعية للاقتصاد المصري، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 2005 دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الممولين، كما أكد الوزير استمرار الإصلاحات الضريبية والجمركية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي رغم التحديات التي تواجه البلاد والارتباط بتأثر إيرادات قناة السويس.
زيادة إيرادات الضرائب وأثرها على الاقتصاد المصري
تأتي زيادة إيرادات الضرائب التي بلغت 35% في عام 2024 كإنجاز بالغ الأهمية، يعكس قدرة الدولة على تحسين أداء موازنتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وهذا مؤشّر إيجابي على نجاعة السياسات المالية المتبعة؛ حيث وضح وزير المالية أن هذه النتائج تحققت بالرغم من تأثر إيرادات قناة السويس، وهي مصدر هام للدخل القومي، ما يدل على قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، ويُعزز الأمل في الاستمرار بتحقيق الأهداف المالية.
زيادة إيرادات الضرائب ودور الإصلاحات الضريبية والجمركية القادمة
أكد أحمد كجوك أنه سيتم المضي قدماً في استكمال الإصلاحات الضريبية والجمركية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تهدف لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات على الممولين، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي؛ وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على تطبيق هذه الإصلاحات دون انحرافات أو تجاوزات، ما يعزز ثقة المجتمع في إدارة المالية العامة، ويُسهم في تحقيق استدامة مالية تُلبي احتياجات الدولة والمواطنين مع الحفاظ على العدالة الضريبية.