قانون الإيجار القديم يتصدر اهتمامات مجلس النواب الحالي بعد أن أعلن رئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، أن القانون ينتظر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من مراجعته، ومن المتوقع صدور القانون خلال 30 يومًا، وهي خطوة هامة في تنظيم عقود الإيجار وتعزيز الحقوق لجميع الأطراف، وسط متابعة دقيقة من مختلف الهيئات والمسؤولين في الدولة.
تطورات قانون الإيجار القديم وأهميتها في المرحلة الراهنة
يُعَد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات التي تتابعها الجهات التشريعية والإدارية، حيث يمثل محورًا حيويًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على سوق العقارات، وقد ذكر النائب محمد عطية الفيومي أن القرار النهائي للقانون في يد الرئيس السيسي، مما يشير إلى حرص القيادة على إصدار تشريع يوازن بين حماية حقوق المواطنين وتحقيق تطور في منظومة الإسكان، وهو ما ينتظره كثير من أبناء المجتمع بفارغ الصبر.
جهود الدولة في توفير الأسمدة رغم التحديات وتأثيرها على القطاع الزراعي
لم تغفل الحكومة عن مسائل أخرى مهمة مثل تأمين الأسمدة الزراعية، إذ أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن مصر واجهت تحديات كبيرة بسبب النزاع بين إيران وإسرائيل بالإضافة إلى توقف الغاز عن المصانع لشهر كامل، مما أثّر على الإنتاج والتوزيع؛ لكن الوزارة لم تتوقف عن جهودها واستأنفت عمليات التوريد بنجاح، الأمر الذي يعزز من استقرار الإنتاج الزراعي الحيوي ويدعم الأمن الغذائي في البلاد رغم الظروف الصعبة.
أهمية المجالس المحلية في إدارة الشؤون القانونية والديمقراطية
أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن وجود المجالس المحلية ضرورة قانونية والدليل عليها نصوص قانون الإدارة المحلية التي تشير بشكل واضح إلى أهمية هذه المجالس في تعزيز الحوكمة وتحفيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهذا ينعكس إيجابيًا على المستوى المحلي ويدعم توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة والشاملة، حيث تتولى هذه المجالس مسؤوليات مختلفة تتعلق بالخدمات والمشروعات المحلية، فتكون جسرًا لتحقيق التنمية الحقيقية.