السلاح خارج سلطة الدولة يمثل تهديداً خطيراً مستمراً في لبنان واليمن، حيث تبرز مخاطر انتقال تصنيع الأسلحة محلياً إلى محافظات حدودية مع السعودية، وهو أمر يثير قلقاً متصاعداً بشأن الأمن الإقليمي والدولي بسبب طبيعة هذه الأسلحة وغياب الرقابة عليها، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراعات وتوترات تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
السلاح خارج سلطة الدولة في لبنان واليمن وتأثيره على الأمن الإقليمي
في لبنان، يشكل سلاح “حزب الله” عقبة كبيرة أمام قيام الدولة المركزية، إذ يرفض الحزب التخلي عن ترسانته العسكرية التي باتت جزءاً أساسياً من هويته السياسية وسلطته، ما يعيق جهود الدولة في فرض حكم القانون، ويرسخ هذا السلاح دور الحزب كقوة مستقلة عن الدولة التي يفترض بها احتكار استخدام القوة، وهذا يعزز حالة الانقسام والشلل السياسي، ويجعل لبنان ساحة لصراعات داخلية مؤثرة على الاستقرار الإقليمي بشكل واسع. أما في اليمن، فإن تصاعد تصنيع السلاح محلياً في مناطق مثل صعدة وحجة، داخل حدود غير خاضعة للسلطة الرسمية، يزيد المخاطر الأمنية، ويؤكد الانتقال النوعي من استيراد السلاح إلى تطوير برامج متقدمة للطائرات المسيّرة التي تستخدم خارج أي إطار قانوني، وهو ما يفاقم التحديات التي تواجه الأمن البحري في مضيق باب المندب الحيوي للتجارة العالمية.
التقارير الدولية ودور الطائرات المسيّرة في تفاقم الأزمة
وفقا لتقرير مركز دراسات الدفاع الوطني الكندي لعام 2022، فإن جماعة الحوثي ضمن عدة مجموعات مسلحة في المنطقة طورت برامج متقدمة ومستدامة للطائرات المسيّرة تختلف بأساليبها لكن توحدها في خطورتها، ولعل الأهم أن هذه التكنولوجيا تم تبنيها ضمن عقيدة عسكرية هجومية خارج إطار أي رقابة قانونية، ما يجعلها صعبة المواجهة بالأساليب التقليدية، حيث كل جماعة مسلحة تطور نمطا خاصا في استخدامها يتناسب مع أهدافها ومسرح عملياتها، مما يجعل هذه الأسلحة مرنة وقابلة للتوسع ومعقدة بشكل غير مسبوق، وهذا الوضع يتطلب تحركا دوليا عاجلا للتعامل مع تهديدات تتعدى الحدود الوطنية وتؤثر على الأمن البحري العالمي.
الفراغ السياسي ودور الحكومة اليمنية في مواجهة السلاح خارج سلطة الدولة
الفراغ السياسي في اليمن يشكل البيئة المثلى لتخزين وتشغيل السلاح بعيداً عن أي مساءلة أو رقابة، خصوصاً في الجنوب القريب من البحر الأحمر الذي يحمل حساسية أمنية عالية، حيث قد يسهم أي تحرك عشوائي في إشعال أزمات تتجاوز نزاعات اليمن المحلية إلى تهديدات إقليمية وعالمية، ومن هنا تقع مسؤولية الحكومة اليمنية الشرعية في تعزيز حضورها السياسي، ومضاعفة جهودها لمواجهة هذا الخطر، وقد يستدعي الأمر طلب دعم دولي لضبط الوضع، وهو ما يتطلب أيضاً إعادة الحوثي إلى طاولة الحوار لمحاولة إيجاد مخرج شامل، إذ إن استمرار وجود هذا النوع من السلاح في مناطق غير خاضعة للسلطة سيحول اليمن إلى بؤرة تهديد دائم للأمن العالمي، مما يستوجب تعاوناً دولياً فعالا.