مصر تستورد 370 ألف برميل ديزل يوميا لتعزيز إمدادات الطاقة وضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء بشكل فعّال وسط تحديات الإمدادات العالمية المتزايدة، خاصة في ظل تأخر دخول ناقلات إعادة التغييز للخدمة وتوقف إمدادات الغاز الطبيعي من خطوط الأنابيب بسبب الوضع الإقليمي، حيث بات الوقود البديل ضرورة لتفادي انقطاع التيار والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وسلاسة الإنتاج الصناعي.
مصر تستورد 370 ألف برميل ديزل يوميا وتأثيرها على الطاقة الوطنية
شهدت مصر خلال النصف الأول من يوليو الجاري تسجيل مستويات قياسية في واردات الديزل بلغت 370 ألف برميل يوميًا وفقًا لبيانات شركة “فورتكسا” لتحليلات الطاقة، ممثلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وزيادة 35% مقارنة بيونيو الماضي، ما يُعَد الأعلى منذ بداية تسجيل البيانات عام 2016، ويُفسر ذلك بارتفاع الضغوط على الوقود لتشغيل محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي أو الديزل بعد توقف إمدادات الغاز من إسرائيل وتأخر ناقلات إعادة التغييز.
وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إلى أن هذه المحطات مثل سيمنس بالعاصمة الإدارية وبني سويف وكفر الشيخ لا يمكنها العمل ببدائل أخرى نظرًا لتعقيد تقنياتها وحاجتها لوقود فعال لضمان كفاءة التوليد واستقرار الإمداد الكهربائي.
علاقة مصر تستورد 370 ألف برميل ديزل يوميا بتأخر ناقلات إعادة التغييز وخطط الطوارئ
أوضح مدحت يوسف أن لجوء مصر لاستيراد هذه الكميات الكبيرة من الديزل جاء نتيجة تأخر دخول ناقلات إعادة التغييز للخدمة و توقف خطوط إمداد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بسبب الصراعات الإقليمية، مما اضطر الجهات المعنية للبحث عن بديل سريع وآمن لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد، خاصة وأن الإنتاج المحلي من الغاز لا يلبي الطلب الذي يصل إلى أكثر من 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويزيد إلى 7 مليارات خلال الصيف، مقابل إنتاج محلي حوالي 4.2 مليار قدم، ما زاد الأعباء المالية بسبب استيراد وقود باهظ التكلفة.
تساهم ناقلات التغويز المتوفرة حاليًا ومنها الناقلة الدنماركية “هوج” في زيادة قدرات مصر على إعادة تغويز 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يقلص تدريجيًا الاعتماد على الديزل المستورد.