«قرار مصيري» قانون الإيجار القديم موعد الحسم النهائي وهل يجب عليك الاستعداد للتغييرات

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم النهائية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، والجميع يترقب قرار رئيس الجمهورية الذي سيتحدد مصير القانون في المهلة الدستورية المقررة، حيث يتابع المواطنون والملاك والمستأجرون التطورات بقلق وترقب لمعرفة الخطوة المقبلة التي ستحدد وضع الإيجارات القديمة في البلاد خلال الفترة القادمة

موعد حسم قانون الإيجار القديم بين التشريع والدستور

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا تبدأ من يوم إبلاغه بمشروع القانون الذي أقره المجلس لاتخاذ قرار إما إصدار القانون رسمياً أو الاعتراض عليه وإعادته مع ملاحظات إلى مجلس النواب، وفي حالة انقضاء المدة دون رد من الرئيس يُعتبر المشروع نافذ أمام الجميع بقوة الدستور ويُصدر تلقائيًا دون حاجة إلى موافقة إضافية، وهو ما يعكس دور المادة 123 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية الاعتراض خلال المهلة المحددة مع ضرورة إعادة المشروع للبرلمان في حال وجود ملاحظات، وعلى البرلمان في هذه الحالة الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء لتمرير القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية مما يعكس درجة عالية من التنظيم القانوني والدستوري في هذه الخطوة المهمة

الخيارات المتاحة أمام رئيس الجمهورية حول قانون الإيجار القديم

عندما يحل مشروع قانون الإيجار القديم لدى رئيس الجمهورية، تصبح أمامه ثلاثة خيارات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التشريع وتحديد آلية تطبيقه:

• إصدار القانون رسميًا ليصبح نافذًا فورًا
• رفض المشروع وإعادته إلى البرلمان مع ملاحظات لتعديل بعض بنوده
• عدم الرد خلال المدة الدستورية، ما يجعل المشروع نافذًا تلقائيًا

ويعني الخيار الأخير فرض القانون مباشرةً بدون تعديل مما يشكل حلقة حاسمة في مسيرة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الحالية، ويحدث هذا التوقيت في ظل ترقب كبير من جميع الفئات المعنية

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على المواطنين بعد حسمه

عقب الانتهاء من مرحلة حسم قانون الإيجار القديم ستكون هناك تغييرات ملموسة على المستويين القانوني والاقتصادي، فقد يؤثر هذا القانون بصورة مباشرة على علاقة الإيجار وحقوق كل من الملاك والمستأجرين، ولا شك في أن تطبيق القانون سيكون له تأثير اجتماعي كبير، ما يتطلب متابعة دقيقة للتفاصيل التي سينص عليها القانون عند إصداره واستيعاب الآليات الجديدة للانتقال السلس في حالة تعديل القواعد السابقة أو تثبيتها.

من المهم الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم يمثل معضلة معقدة تجمع بين الحقوق والتزامات كل الأطراف، ويتطلب الحسم منهجية دقيقة ضمانًا لحقوق الجميع

في الأسابيع المقبلة ستتضح الصورة النهائية لقانون الإيجار القديم مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية لتحديد مصير المشروع، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تفضي إلى تقدم قانوني واجتماعي كبير يصب في مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء، وبالتالي يبقى الجميع متيقظًا ومتابعًا لأحدث التطورات والقرارات التي ستصدر في هذا الشأن.