تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يحتل أهمية كبيرة في إطار متابعة تحسين استغلال الموارد وتوفير استقرار قانوني واجتماعي للمواطنين، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً بهذا الشأن بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ما تم تحقيقه في هذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى استعراض الطروحات المختلفة للوحدات السكنية والأراضي، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأبرز المسؤولين المعنيين بهذا الملف.
تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة وأهمية الاستقرار القانوني
تناول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة ضمن خطة شاملة للحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين، وهو ما يسهم مباشرة في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع ضرورة الالتزام بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها تباعاً. يؤكد الملف على ترسيخ استقرار قانوني واجتماعي جنبا إلى جنب مع تحفيز التنمية المستقبلية، مما يدعم رؤى القيادة في تأمين مستقبل أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات يسير الملف بخطوات تنفيذية واضحة حيث تراجع الطلبات المقدمة بعناية ويوجد حرص دائم على سرعة إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للكيانات المختلفة ليتم التيسير عليهم ودفع عملية تنمية تلك المناطق.
متابعة الطروحات المختلفة للوحدات السكنية والأراضي ضمن المبادرة الرئاسية
أبرز وزير الإسكان المجهودات المبذولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف فئات المجتمع ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث يتم طرح المشروعات تباعاً لتلبية احتياجات محدودي الدخل عبر برنامج الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن تقديم تسهيلات لسداد متوسطي الدخل، وطرح وحدات أسعارها تعكس قيمتها الفعلية لمن يملكون القدرة على الشراء، مع توجيه عائدات هذه الطروحات لدعم الشرائح الأكثر استحقاقاً، مما يعكس فلسفة العدالة الاجتماعية.
- دعم شريحة محدودي الدخل عبر الإسكان الاجتماعي
- تيسيرات السداد لمتوسطي الدخل
- طرح وحدات بأسعار حقيقية للقادرين
- استثمار عوائد الطروحات لدعم الفئات المستحقة