أسعار العملات بالبنوك المصرية شهدت استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات يوم الاثنين 21 يوليو 2025، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي أسعار شراء عند 13.14 جنيهاً، والبيع عند 13.17 جنيهاً، بينما تباينت أسعار العملات الأخرى بين ثبات وتراجع طفيف، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصرية مع بداية الأسبوع التجاري.
تحديث أسعار العملات بالبنوك المصرية بين الاستقرار والتفاوت
يستمر سعر صرف العملات بالبنوك المصرية في إظهار ثبات نسبي، مما يشير إلى تحكم البنك المركزي في تقلبات السوق خلال هذه الفترة، فقد سجل اليورو سعر شراء 57.29 جنيهاً وسعر بيع يبلغ 57.46 جنيهاً، وجاء الجنيه الإسترليني عند 66.06 جنيهاً للشراء مقابل 66.29 للبيع، بينما شهد الفرنك السويسري تراجعاً بسيطاً ليصل سعره إلى 61.48 جنيهاً للشراء و61.67 للبيع، ما يوضح أن البنوك تعتمد على سياسات دقيقة لضبط الأسعار وسط حركة سوق العملات.
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 13.14 | 13.17 |
| اليورو | 57.29 | 57.46 |
| الجنيه الإسترليني | 66.06 | 66.29 |
| الفرنك السويسري | 61.48 | 61.67 |
| 100 ين ياباني | 33.11 | 33.21 |
| الدينار الكويتي | 161.31 | 161.80 |
| الدرهم الإماراتي | 13.41 | 13.45 |
| اليوان الصيني | 6.86 | 6.88 |
يأتي هذا الأداء المستقر ضمن محاولات البنك المركزي المصري لضمان سيولة كافية وتحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق المصرفي، كما يعكس حرص البنوك على تقديم أسعار مناسبة للعملاء والمستثمرين.
أهمية أسعار العملات بالبنوك المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
تأتي متابعة أسعار العملات بالبنوك المصرية في ظل فاعليات اجتماعات مجموعة العشرين والتي شارك فيها محافظ البنك المركزي المصري بحضور مسؤولين ماليين مهمين، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد الكلي والهيكل المالي العالمي، وسط توترات جيوسياسية وتأثيرات الحروب التجارية، وهذه العوامل تؤثر بدورها على استقرار أسعار العملات، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يخدم الأسواق المحلية.
- ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة في الأسواق
- تعزيز كفاءة المؤسسات المالية متعددة الأطراف
- دعم الاستثمار الخاص وتنشيط أدوات الحد من المخاطر
- إصلاح الهيكل المالي العالمي مع التركيز على تمثيل عادل للقارة الأفريقية
- تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية