«صدمة سياسية» ائتلاف اليابان يخسر أغلبيته في مجلس المستشارين وتأثيرها على الأسواق المالية

ائتلاف اليابان الحاكم يخسر أغلبيته بمجلس المستشارين، لتبدأ الأسواق في دراسة تداعيات هذه النتيجة الحاسمة على الاقتصاد الوطني؛ إذ أغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم الاثنين احتفالاً بعيد البحر، بينما تنتظر الأسواق العالمية إشارات تُبشر بتطورات مهمة مع بداية التداولات غداً الثلاثاء، خصوصاً مع التراجع الحاد في سعر الين الياباني أمام العملات الرئيسية، وسط حالة من القلق الناتجة عن الفشل السياسي الذي تعانيه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

كيف يؤثر ائتلاف اليابان الحاكم بخسارته في مجلس المستشارين على الأسواق؟

تسببت خسارة ائتلاف اليابان الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في موجة من الترقب داخل الأسواق المالية اليابانية والعالمية، حيث يُتوقع أن يحدث هذا التطور اضطراباً في الأسواق مع اقتراب موعد المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. ومع إغلاق السوق اليابانية بمناسبة عيد البحر، تتجه الأنظار إلى غداً حيث يتوقع المستثمرون بداية تداولات متحفظة بفعل التوتر السياسي المتصاعد.

في سياق متصل، انخفض الين الياباني أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات على مقربة من أدنى نقاطه خلال الثلاثة أشهر الماضية، مما يعكس تخوف المستثمرين من تأثير هذه الخسارة السياسية على الاقتصاد الياباني، خاصة وأن هذا يأتي قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس لتفعيل الرسوم الجمركية الجديدة في حال فشل الاتفاق مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن مؤشرات الأسهم اليابانية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع السابق، مع انخفاض مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.20%، وانخفاض مؤشر «توبكس» بنسبة 0.25%، رغم تحقيقهما لبعض المكاسب الأسبوعية، وذلك يدفع إلى تقييم دقيق لمستقبل السوق في ظل هذه التطورات السياسية التي ستلقي بظلالها على القرار السياسي والاقتصادي في طوكيو.

تداعيات خسارة ائتلاف اليابان الحاكم بمجلس المستشارين على العملة الوطنية والاقتصاد

هبط الين الياباني إلى 148.46 ين مقابل الدولار، ويبقى بالقرب من أدنى مستوياته في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى هشاشة الاقتصاد الياباني أمام الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية؛ إذ دفع تراجع القوة السياسية لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا خسارة السيطرة على مجلس المستشارين إلى تساؤلات واسعة حول الثبات الاقتصادي المحلي.

هذا الضعف في العملة الوطنية لم يقتصر على الدولار فقط، بل شمل أيضاً تراجع الين مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، ليصل إلى 172.64 ين لليورو و199.03 ين للجنيه الإسترليني، مما يُزيد من المخاوف بشأن قدرة اليابان على الحفاظ على توازنها المالي في بيئة دولية مضطربة تتسم بتصاعد النزاعات التجارية.

تعتبر هذه التطورات تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي لم يتمكن حزبه من الحصول على الأغلبية المطلوبة في مجلس المستشارين، ما يشكل ضغطاً شديداً على الحكومة ويدفعها للبحث عن حلول عاجلة لتحسين ثقة المستثمرين وحماية الين من المزيد من التراجع.

نتائج ائتلاف اليابان الحاكم في مجلس المستشارين وتأثيرها على المفاوضات التجارية والأسواق الآسيوية والعالمية

حصل الحزب الديمقراطي الحر، بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، على 47 مقعداً فقط في مجلس المستشارين، وهو أقل من العدد المطلوب لضمان الأغلبية، مما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الاستمرار في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية الكبرى، خصوصاً في ظل التحديات المتعلقة بالمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

هذه النتيجة تأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يشدد خبراء السوق على أن الأسواق كانت تتوقع أسوأ سيناريو ممكن، وتقييمهم أن استمرار ضعف الين مرتبط بشكل مباشر بعدم وضوح فرص بقاء إيشيبا في منصبه، مما ينعكس على أداء الأسواق بشكل عام.

• عزوف المستثمرين عن اتخاذ مواقف جريئة في ظل حالة من الغموض السياسي
• تأجيل حسم الملف التجاري مع الولايات المتحدة حتى ما بعد الأول من أغسطس
• اضطرابات محتملة في أسواق العملة والتأثير على الصادرات اليابانية
• انخفاض الثقة بالاقتصاد الياباني وتراجع مؤشرات الأسهم المحلية
• ارتباك محتمل في الأسواق الآسيوية مع بدء التداول بعد العيد

إلى جانب اليابان، شهدت الأسواق الآسيوية تبايناً في الأداء، حيث ارتفعت أسهم الصين وأبرزها مؤشر «شنغهاي» بنسبة 0.5%، بينما تراجعت مؤشرات مثل «آسيا داو» و«كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة طفيفة، بينما استقرت الأسواق الأميركية وسط تقارير تفيد بأن الرئيس ترامب يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، مما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسواق المتأثرة بالتصعيد التجاري العالمي.

تأكيد وزير التجارة الأميركي على وجود ثقة في التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان لا يزال معلقاً على نتائج وتطورات سياسية واقتصادية داخل اليابان يمكن أن تغير المعادلة بشكل كبير، خصوصاً مع اقتراب الموعد النهائي لتفعيل الرسوم الجمركية الجديدة.

الانتخابات لم تكن مجرد استفتاء سياسي في اليابان، بل انعكست كمرحلة اختبار حاسمة أمام الأسواق الاقتصادية التي تسعى للثبات وسط متغيرات معقدة تتطلب الاحتكام إلى استراتيجيات متوازنة في التعامل مع سيناريوهات مختلفة على المدى القريب.