قانون الإيجار القديم يثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين بسبب تطبيقه المتسرع الذي افتقر إلى العدالة الاجتماعية، مما تسبب في تهديد الشرائح الضعيفة من المجتمع الذين يعانون تداعياته وأثره الاقتصادي والاجتماعي، وقد أبدى عدد من نواب البرلمان مواقف متباينة تجاه القانون وطالبوا بإعادة النظر في بنوده لتحقيق توازن يحفظ حقوق الجميع ويضمن استقرارهم المعاشي.
تأثير قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين في المجتمع
يتجلى تأثير قانون الإيجار القديم في التفاوت الواضح بين حقوق المستأجرين الأصليين وحفدة المستأجرين، حيث يشعر البعض بأن القانون لم يحقق العدالة المنشودة، ولا سيما الأبعاد الاجتماعية للموضوع، وهو ما أشار إليه النائب عبد المنعم إمام الذي أكد أن القانون جاء متسرعًا ومن دون دراسة كافية لظروف الفئات المتأثرة؛ إذ فشل في تلبية حاجات كبار السن الذين عاشوا سنوات طويلة في المنازل نفسها، ويواجهون خطر التهجير دون حلول بديلة تحفظ كرامتهم مما يؤدي لاستقطاب الخلافات بين الملاك الذين يشعرون بالحرمان من ممتلكاتهم والمستأجرين الذين يرون القانون غير منصف في بعض بنوده.
مقترحات وتعديلات تواجه قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن
دعا النائب عبد المنعم إمام إلى إعادة النظر في بنود قانون الإيجار القديم بإجراءات أكثر توازنًا بين أصحاب الحقوق المختلفة، حيث اقترح إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده ضمن فترة زمنية محددة بدلًا من الاقتصار على الزوج أو الزوجة فقط، كما طالب بتسليم الوحدات ذات الطابع التجاري أو الإداري خلال عامين بدلاً من خمس سنوات للمساهمة في تسريع الإصلاح القانوني وإزالة العقبات أمام تحقيق العدالة الاجتماعية؛ وتطرق إلى التفاوت الكبير في الإيجارات التي دفعها بعض المستأجرين مقارنة بالأجيال الجديدة، مما يستدعي إعادة ضبط التدرجات بما يراعي الحقوق الاجتماعية.
التحديات الاجتماعية والانسانية في تطبيق قانون الإيجار القديم
تطرح التداعيات الاجتماعية والانسانية لتطبيق القانون تحديات كبيرة، فالكثير من كبار السن المستأجرين يشعرون بالمرارة بسبب انعدام الضمانات التي تحميهم من الإخلاء المفاجئ وانتفاء خيارات السكن البديلة، ما يجعلهم معرضين لشبح النزوح من المنازل التي نشأوا فيها وأمضوا حياتهم، فضلاً عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن فقدان الأمن السكني؛ إذ يؤكد عبد المنعم إمام أن الأولوية الآن تكمن في ضمان استقرار المستأجر الأصلي وأسرته لتجنب النزاعات وأوجه الظلم، وأن القانون يتيح فرصة للتعديل خلال سبع سنوات عبر مجلسي النواب المتعاقبين لأن تحسينه أمر ممكن يتطلب توافقًا ووعيًا أكبر.