«انقسام واضح» الإيجار القديم كيف يؤثر على مستقبل عقارات مصر وماذا ينتظر السوق

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا بين فئات المجتمع المختلفة؛ حيث ترى الحكومة ضرورة تعديله لحل أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، لكن التسرع في تطبيق القانون بدون دراسة كافية للأثر الاجتماعي أثار موجة من الاعتراضات، خاصة من المستأجرين الأصليين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات دفع إيجارات مضاعفة ومعاناة نفسية حقيقية بسبب هذه التغييرات التي لم تحسب كل التبعات جيدًا.

أسباب الجدل حول قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والملاك

يشكل قانون الإيجار القديم قضية شائكة بسبب ما وصفه النائب عبد المنعم إمام بتسرع الحكومة في التعامل مع القانون، والذي أدى إلى شعور العديد من المواطنين بالظلم سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، فهناك انقسامات حتى بين المعارضة على هذا القانون؛ حيث يبرز الصراع بين حق الملاك في استرداد ممتلكاتهم بقيمة عادلة وبين حقوق المستأجرين في السكن بأسعار معقولة، وقد حاول رئيس حزب العدل نقل الصورة الحقيقية لهذه المعضلة من خلال طرح حلول وسط تعكس المطالب المتبادلة بين الطرفين، لكنه وجد اعتراضًا متبادلًا من كل جانب يمثل أحد الأطراف.

واحدة من النقاط الجوهرية التي أثارها القانون وتسببت في نقد حاد، هي اختلاف قيمة الإيجار بين الجيل الأول من المستأجرين الذين استأجروا عقارات منذ سنوات طويلة بقيمة رمزية وقلة الضغوط المادية عليهم، والجيل الجديد المتمثل في أحفاد هؤلاء المستأجرين الذين يدفعون مبالغ مرتفعة بشكل تدريجي، ومتسائلين عن مدى العدالة في هذا التفاوت؛ إذ أشار إمام إلى أن العلاقة الإيجارية يجب أن تقتصر حتى الجيل الأول من المستأجرين وأسرهم، بينما يجب تسليم العقارات القانونية الأخرى بأسرع وقت ممكن، خاصة الإيجارات التجارية والإدارية، ما يعني الحاجة إلى حلول تراعي حقوق الجميع دون اجحاف.

الحلول المقترحة لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق توازن الحقوق

يؤكد النائب عبد المنعم إمام أن القانون الحالي يحمل أعباء كثيرة على المستأجرين الكبار الذين يشعرون بحسرة وعبء نفسي، إذ ينتقل أثر القانون عليهم بشكل سلبي ويدفعهم إلى معاناة نفسية وأحيانا أفكار متطرفة بسبب الخوف من الطرد أو ارتفاع الإيجار بشكل لا يمكن تحمله، ويشير إلى أن مستقبل هذا القانون يمتد على مدى سنوات مقبلة ومن المتوقع أن يخضع لتعديلات عدة خلال الدورات البرلمانية القادمة، وهو أمر طبيعي يساعد على تدارك أي مشكلات قد تظهر، لكن الهدف الأساسي هو التوصل لحلول عادلة تراعي وضع المستأجر الفلسطيني وزوجه وأولاده بصورة خاصة.

• إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في مرحلة محددة
• تسليم الإيجارات التجارية والإدارية بشكل فوري خلال فترة قصيرة
• التسعير بمساندة ودراسة جادة لتحمل الفئات المختلفة
• إجراء تعديلات تشريعية تستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة

كما يتمنى إمام أن يشهد البرلمان القادم تعديلات تخدم الطرفين لأن القانون في صورته الحالية يعكس تفاوتًا كبيرًا في الحقوق والأعباء المالية، وسط دعوات للاستماع إلى كل الأصوات والاجتماع للوصول إلى صيغة متوازنة تعكس أهمية حماية المواطن مع ضمان حقوق الملاك، خاصة وأن هناك إجراءات قانونية قد تم اتخاذها بحق القانون الحالي، مثل الطعون ووقف التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، مما يدل على حاجة ملحة لمراجعة القانون بعيون مختلفة وعدم التسرع في فرض أحكام لم تُدرس بدقة.

آثار قانون الإيجار القديم على المجتمع وأهمية دراسته ومراجعة إطاره القانوني

يبعث القانون حالة من القلق الاجتماعي بين المستأجرين، خاصة كبار السن منهم الذين يشعرون بأنهم مثل عبء على المجتمع، ما يؤدي إلى أزمات نفسية واجتماعية حقيقية تحتاج لدراسة عميقة تشمل كل الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، إذ يتم فقدان الاستقرار المنزلي بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية فجأة، وقد يرى بعضهم أن الموت أسهل من الركض وراء إيجارات مرتفعة أو فقدان أماكن سكنهم التي اعتادوا عليها لسنوات طويلة، وهو جانب إنساني بجدارة يستحق اهتمام الأكاديميين والنواب على حد سواء، كما يشير إمام إلى أن استحقاقات البرلمان الحالي في نهايته كانت مزدحمة بقوانين وموازنات تشمل قطاعات كثيرة، مما ربما أثر على سرعة إنجاز التعديلات المطلوبة لقانون الإيجار القديم.

الصورة لا تقتصر على حالات مستأجرين فقط؛ بل تشمل التداعيات القانونية والطعن في القانون نفسه، وهو ما يشير إلى ضرورة مراجعات جدية، مع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية للمجتمع كله، فالوضع الحالي يدعو إلى التروي وإيجاد حلول مبتكرة وتشاركية تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتجنب التوتر أو العبء النفسي الكبير، وهكذا يمكن أن يكون القانون جسرًا يربط بين مصلحة الدولة وراحة المواطن.

القضية ليست فقط مسألة قانون وإنما معركة توازن بين الحقوق والتزامات كل طرف لتجنب زيادة النزاعات أو معاناة المجتمع، وهو ما يقتضي أن يجلس الجميع على طاولة واحدة لإعادة صياغة القانون بمزيد من الحكمة والمراعاة البشرية.