انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مسار طويل لن يتحقق قبل انتهاء الحرب رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي فإن الواقع على الأرض يشير إلى تحديات تراكمت بفعل الأزمة العسكرية القائمة مما يجعل الاستحقاق الأوروبي مرهونا بانتهاء النزاع المستمر في البلاد فإلى حين ذلك تظل العملية معقدة وتستدعي صبرًا طويلًا وتقييمات دقيقة من الجميع
انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: بين الواقع والتحديات الراهنة
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال طريقه طويلاً ومتعرجاً في ظل استمرار الحرب على أراضيها، مشدداً على أن الوضع الحالي لا يسمح بتحقيق هذا الهدف في القريب العاجل إذ أن استمرار الهجمات يجعل عملية الانضمام شبه مستحيلة بالرغم من الرغبة الأوروبية الكبيرة في دعم كييف. يرى ميرتس أن الأولوية يجب أن تُعطى لإنهاء النزاع الذي يفتك بالبلاد قبل التفكير في التطورات السياسية أو الاقتصادية التي قد تمهد للانضمام، فهو يربط بشكل واضح ما بين استتباب الأمن وبناء الجسور السياسية التي تؤهل كييف لتصبح جزءًا من التكتل الأوروبي. هذا الموقف يبرز التحديات الطبيعية التي تواجه الدول التي تمر بأزمات مسلحة حين تكون تطلعاتها الانضمامية مرتبطة باستقرار المنطقة.
انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي مسار طويل يتطلب إعادة بناء بعد انتهاء الحرب
لقد أكد ميرتس أيضاً أن المحادثات الخاصة بإعادة إعمار أوكرانيا ستكون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الانضمام الكامل إذ أنها ستبدأ بعد انتهاء النزاع، حيث تتطلب إعادة البناء تحديث البنية التحتية وإصلاح الاقتصاد المتضرر بشكل عميق، وهو ما سيمهد الطريق لجعل مؤسسات الدولة قادرة على مواكبة المعايير الأوروبية. هذه العملية في حد ذاتها تحتاج إلى تمويل ضخم وخطط عمل واضحة ترتكز على الشفافية والتعاون بين كييف وبروكسل، إذ لا بد من توفير بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية في أوكرانيا. ويمكن القول إن مرحلة إعادة الإعمار تمثل الجسر الحيوي نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي. في ظل ذلك، يبقى الانتقال من مرحلة الحرب إلى السلام بداية حقيقية لتسريع الجهود والانفتاح على دعم أوربي أوسع.
انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: خطوات مستقبلية ودور الدعم الأوروبي
ترتكز الجهود الأوروبية الحالية على تقريب أوكرانيا من الاتحاد وربطها بالمجتمع الأوروبي بشكل تدريجي يدعم استقرارها السياسي والاقتصادي، وهو ما يتطلب تعاوناً على مستويات شتى تشمل: