«قواعد ثابتة» المحكمة الدستورية هل تمنع المشرع من إنهاء العقود رغم المصالح الكبرى

قانون الإيجار القديم يتصدر اهتمامات الشارع المصري هذه الأيام وسط ترقب واسع للقرار النهائي بشأن التصديق عليه من عدمه، حيث يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، على أن يُطبق هذا القانون على كافة المناطق القديمة التي تضم عقارات تم تأجيرها لفترات طويلة تمتد لعقود، خصوصًا للعقارات المبنية قبل 30 يناير 1996، كما يسعى القانون بدخوله حيز التنفيذ إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً لإلغاء التشريعات السابقة المعمول بها منذ 1977 و1981، مع استمرار النقاش حول دستورية بعض بنوده المتعلقة بالإيجارات وحقوق الامتداد.

قانون الإيجار القديم وتداعياته على حقوق المؤجرين والمستأجرين

يمثل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا بين حقوق المؤجر والمستأجر، خاصةً وأن التعديلات التي يحملها تضعف من الامتداد القانوني الذي كان يتمتع به المستأجرون لعدة أجيال، إذ أشارت أحكام المحكمة الدستورية السابقة إلى شرعية امتداد الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر، بينما انفرد حكم 2024 بمناقشة زيادة الإيجارات دون المساس بالامتداد، مع التأكيد على دستورية زيادة الإيجارات في المناطق غير المجحفة، وهو ما يُفسر توجه التشريع الجديد نحو تعديل العلاقة الإيجارية بما يراعي التوازن والعدالة بين الطرفين ويُقلص الاستغلال.

أبرز المبادئ التي استقرت عليها المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم

في حديث قانوني مفصل، أكد الخبير والمحامي بالنقض على بعض المبادئ الأساسية للمحكمة الدستورية التي تحدد إطار التعامل مع عقود الإيجار القديم والتي يمكن تلخيصها كما يلي

• المشرع لا يمتلك صلاحية إلغاء عقود أبرمت وفقاً للنصوص الدستورية
• العقود التي تتفق مع الدستور لا يجوز إنهاؤها لصالح أي مصلحة مهما كانت
• قيد حق المستأجر في احتجاز أكثر من مسكن يتعارض مع الدستور
• السلطة التشريعية غير مخولة بإدخال قيود تمس حرية الإرادة لدى الأطراف في العقود
• تقييد الحقوق الدستورية بغير مبرر يعد انتهاكًا لنصوص الدستور وحقوق المواطنين

وتكمن أهمية هذه المبادئ في ضمان تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق المالكين والالتزام بحقوق المستأجرين المشروعة بعيدًا عن التجاوزات التي قد تخل بالنظام القانوني.

آراء “روابط المؤجرين” والتحديات الدستورية في تطبيق قانون الإيجار القديم

تعبر “روابط المؤجرين” عن رفضها تأبيد العلاقة الإيجارية بعقود أسعار زهيدة مخالفة للشريعة الإسلامية وللحقوق الدستورية للملكية، معتبرين أن المشرع ملزم بتصحيح هذا التوازن بين أطراف العقد دون الإضرار بالملاك الذين يتحملون عبء الإيجارات المنخفضة، كما يؤكدون على ضرورة توفير تعويضات عاجلة للمؤجرين والمستأجرين لمنع تدهور الأوضاع الاجتماعية، ويرون أن التعديلات الأخيرة تأتي في إطار العودة للأصل العام الذي يحكم العقود في ظل ظروف طبيعية، بعيدًا عن القوانين الاستثنائية التي شهدتها العقود القديمة، مع التأكيد أن القانون المدني هو المرجع الأساسي الذي ينظم العقود ويخوّل التعديل أو الإلغاء بناء على نصوص صريحة.

في الوقت ذاته، تسلط “روابط المؤجرين” الضوء على توجهات المحكمة الدستورية التي تغيرت فلسفتها باتجاه حماية الملكية، معتبرة أن الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار يعتبر انتهاكًا دستوريًا لحق الملكية، وهو ما جعل المشرع يسير وفق هذا المبدأ ويضع قوانين تُنهي الامتداد بصورة تدريجية لضمان توازن الحقوق.

يبقى قانون الإيجار القديم محط نقاش واهتمام الجميع، فبين حرص المشرع على تنظيم العلاقة الإيجارية والضغط المجتمعي الكبير، يظهر أن الحلول العادلة والعملية هي التي تحافظ على مصلحة كلا الطرفين مع احترام المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان في السكن والملكية.