القلعة الاستثمارات المالية تُقر زيادة رأسمالها لتتجاوز مليار دولار ضمن خطة توسعية طموحة، حيث صادقت الجمعية العامة غير العادية على رفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه بما يزيد عن مليار دولار، بهدف تعزيز القوة المالية وسداد المديونيات، ويأتي ذلك وفقًا لتقرير معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، لدعم العمليات الاستثمارية الحالية والمستقبلية، مع تخصيص الزيادة لقدامى المساهمين حسب نسبهم.
القلعة الاستثمارات المالية وزيادة رأسمالها: تفاصيل وأساليب التخصيص
قررت الجمعية العامة أن تكون زيادة رأس المال المصدر نقدًا بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم، ليرتفع من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم بين 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز، ويُمنح قدامى المساهمين حق الاكتتاب بنسبة مشاركتهم في رأس المال المصدر، مع إمكانية استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة في اكتتاب الزيادة، وتماشياً مع سعر الاكتتاب المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ إعلان الجمعية في 24 يونيو، ولضمان توازن السوق، فإن حق الأولوية في الاكتتاب لا يمكن تداوله منفصلًا إلا في حالة انخفاض سعر الاكتتاب عن سعر السوق قبل بدء تداول الحقوق.
أداء القلعة المالية: تراجع الأرباح مقابل ارتفاع الإيرادات وسداد الديون
على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 53.2% لتصل إلى 148.87 مليار جنيه خلال العام الماضي، إلا أن أرباحها تراجعت بنسبة 31% لتسجل 8.18 مليار جنيه، ويُعزى ذلك إلى التحديات الناتجة عن الكلفة التشغيلية وسداد المديونيات، حيث تم إنهاء إعادة هيكلة ديون الشركة التابعة للمصرية للتكرير في ديسمبر 2024 بعد سداد 315 مليون دولار، كما كشفت الشركة أن الديون الثانوية تبلغ حاليًا 751 مليون دولار ومن المتوقع سدادها بحلول عام 2030، وستتيح هذه الإجراءات للمصرية للتكرير بدء توزيع الأرباح على المساهمين اعتبارًا من عام 2026.
القلعة الاستثمارات المالية: استراتيجيات سداد الديون وخطط التوسع
تسعى الشركة لتعزيز مركزها المالي عبر خطوات مدروسة لسداد التزاماتها، حيث تشمل الخطة: