أسواق الخليج تتباين مع تصاعد التهديدات الجمركية الأميركية، إذ شهدت مؤشرات الأسهم تذبذبات واضحة خلال جلسة تداول الأحد مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات التي قد تعكس تأثير هذه التهديدات، في ظل تقييم مستمر لتجدد فرض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات المنطقة، ما ألقى بظلال من الغموض على أداء السوق وأثر على الحالة الاستثمارية بشتى القطاعات.
أسواق الخليج تتباين مع تصاعد التهديدات الجمركية الأميركية وتأثيرها على الأسهم السعودية
شهد المؤشر السعودي انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 10965 نقطة، مع تفاقم خسائر السوق التي امتدت إلى تسع جلسات متتالية، وهي أطول مدة خسائر منذ ما يقرب من عامين، نتيجة لتراجع أداء معظم القطاعات الاقتصادية بشكل واسع، خاصّة في ظل الضغوط الجمركية الأميركية. سُجل تراجع في أسهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 0.8%، إضافة إلى هبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 1.3% بعد إعلان التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين، مما زاد من مخاوف المستثمرين. على الجانب الآخر، شهد سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه هبوطًا قويًا بنسبة 10% عند الإغلاق بعد أن تخلّى عن مكاسبه المبكرة، وذلك عقب صفقة بيع حصة تبلغ 49.95% من الأسهم إلى مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة بقيمة تجاوزت 2.5 مليار ريال سعودي، ما يدلّ على تحوّلات استراتيجية في سوق التجزئة الخليجية تحت ضغوط السوق.
تعافي مؤشر قطر وتطورات الأسواق الإقليمية والخارجية في ظل التهديدات الجمركية
على الرغم من الضغوط في السعودية، شهد المؤشر القطري ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.2% ليبلغ 10942 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوياته في عامين، مدعومًا بصعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 1.2%، مما يعكس ثقة نسبية في بعض القطاعات الحيوية. أما خارجيًا، فقد سجل المؤشر القيادي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 34071 نقطة، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة للمؤشر العام، مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين حيال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك ثقة بلاده في استكمال مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار خلال الأشهر القادمة مع إمكانية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار لتدعيم الأوضاع المالية.
تعقيدات التهديدات الجمركية الأميركية وتداعياتها على الأسواق العالمية وأسواق الخليج
أثرت التصريحات المتجددة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دراسة فرض رسوم مضادة تتجاوز 10% حتى في حالة التوصل لاتفاق، بشكل سلبي على ثقة الشركات والأسواق العالمية بوجه عام، وأسواق الخليج بوجه خاص، حيث يتوقع المستثمرون أن يؤدي هذا التصعيد إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض في استهلاك النفط، وهو ما يمثل تهديدًا واضحًا لديناميكيات السوق. ويتجلى هذا التأثير في تراجع بعض الأسهم الرئيسية وتباطؤ عمليات البيع والشراء.