الإيجار القديم 2025 يشغل اهتمام الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر بانتظار توقيع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تهدف إلى إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة تدريجيًا، مع توفير وحدات بديلة لضمان عدم تشرد السكان، وهذا القانون يأتي استجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل التعديل الجديد وتأثيره على المستأجرين
ينص مشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي أصدره مجلس النواب في 2 يوليو، على أنه لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة أحقية تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وللمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، ضمانًا لحقوقهم وتأمين مسكن ملائم لهم، وتصدر الحكومة قرارًا خلال 30 يوماً يوضح القواعد والضوابط لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات.
الإيجار القديم 2025: خطوات الحصول على شقة بديلة وشروط الاستفادة
تلتزم الجهات المختصة بتحديد الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين الذين تم تحرير عقود إيجارهم قبل تاريخ العمل بالقانون بسنة كحد أقصى، مع مراعاة انتهاء المدة المقررة في المادة 2 من القانون؛ فإذا أعلنت الدولة عن وحدات جديدة إيجارًا أو تمليكًا، تتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار الأولوية في التقديم، بشرط إرفاق الطلب بإقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة، مع مراعاة طبيعة منطقة الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم على الوحدات، ويتم تحديد الضوابط عبر الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
ضوابط الإيجار القديم 2025: حقوق المستأجرين والبدائل المتاحة قبل الإخلاء
تؤكد التعديلات الجديدة على أولوية المستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية التي تعلن عنها الدولة، ويشترط تقدمهم بطلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة، وتنظيم الأولويات حسب موقع الوحدة الأصلية والعوامل الاجتماعية، حيث يحدد الإعلان الرسمي قواعد التخصيص لضمان العدالة والمساواة ولتجنب النزاعات.