قانون الإيجار القديم يشهد تغيرات جذرية تهدف لحماية المستأجرين وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم بعد انتهاء العقود التقليدية، حيث بدأت الدولة بتنفيذ خطوات عملية تعزز التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك على السواء، وواحدة من أبرز هذه الخطوات توفير وحدات سكنية بديلة ضمن مشاريع سكنية ضخمة وضعتها وزارة الإسكان بالتعاون مع جهات مختصة لرفع المعاناة عن كاهل الفئات المتضررة.
قانون الإيجار القديم: مشروع “سكن لكل المصريين 7” كبديل آمن للمستأجرين
في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق مشروع “سكن لكل المصريين 7” بالشراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ليكون هذا المشروع الرد العملي على أزمة المستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديم، إذ يضم أكثر من 113 ألف وحدة موزعة عبر مدن جديدة ومحافظات متعددة في مصر، ويستهدف المشروع طبقات الدخل محدودة ومتوسطة الدخل، مقدماً لهم وحدات بنظام التمويل العقاري مع تخصيص يعتمد على أسبقية الحجز لتحسين فرص المستفيدين.
قانون الإيجار القديم: شروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين
تأتي شروط الحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم واضحة ودقيقة، حيث يجب على المستأجر الأصلي أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية الالتزام بالشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي للجهات المختصة بطلب وحدة بديلة
- توقيع إقرار مكتوب بالتزام إخلاء الوحدة القديمة عند استلام الجديدة
- توثيق تنازل عن عقد الإيجار القديم في الشهر العقاري كشرط أساسي لإتمام الاستلام
- أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي ولزوجته أو والديه إذا كانوا من المنتفعين بعقد الإيجار
- أولوية الفئات الأكثر احتياجاً حسب كراسة الشروط الرسمية الصادرة من الوزارة
تهدف هذه الشروط إلى ضمان توزيع العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير بدائل مناسبة تناسب حاجاتهم السكنية مع الحفاظ على حقوق الملاك.