«توضيح هام» بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي هل هو قانوني بالفعل؟

الكلمة المفتاحية: مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي

—

مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي شهد جدلًا واسعًا بعد مطالبة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحماية اللاعب من حملات استهدفته إثر أزمة رحيله عن النادي الأهلي؛ حيث أوضح طلال عبداللطيف، خبير اللوائح، أن تدخل الاتحاد الفلسطيني غير قانوني تمامًا لأن الأمر داخلي بمصر ويحكمه عقد اللاعب مع الأهلي، مما يضع القضية ضمن اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم فقط.

مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي حسب خبير اللوائح

أكد خبير اللوائح طلال عبداللطيف أن بيان الاتحاد الفلسطيني المعلن لا يمتلك أي سند قانوني يتأسس عليه، لافتًا إلى أن هذا التدخل تجاوز للصلاحيات كون اللاعب معتمد بعقد رسمي مع النادي الأهلي المصري، وحقوقه خاصة بمؤسسات كرة القدم المحلية في مصر لا غير، موضحًا أن الاتحاد الفلسطيني لا يستطيع ممارسة أي ضغط أو تدخّل رسمي في هذه القضية، وأن الأمور يجب أن تسير ضمن اللوائح المصرية أو العالمية وهيئة الفيفا وحدها المختصة حال تصاعد الأمر.

خطوات قانونية يجب اتباعها ضمن مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي

ذكر طلال عبداللطيف الخطوات القانونية التي ينبغي اتباعها لحماية اللاعب والتعامل مع الخلافات المتعلقة بعقوده أو الاتهامات ضدّه، مجملها كالتالي

• تقديم الأدلة الرسمية على أي تهديدات أو مخالفات ترتكب بحق اللاعب
• رفع شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم المختص بالنظر في مثل هذه القضايا
• طلب تدخل لجنة التظلمات المصرية في حال عدم انصاف اللاعب عبر الجهات المحلية
• اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كجهة قضائية أخيرة للنظر في النزاعات العابرة للحدود
• الامتناع عن قبول تدخل اتحادات أخرى لا علاقة لها بالقضية لضمان نزاهة القضية القانونية

هذه الخطوات كلها تعكس مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي وعدم شرعية تدخله بهذا الشكل المباشر، حيث أن لهذا الشأن مراحل قانونية يقررها النظام الداخلي لكل اتحاد وكذا القوانين الدولية المعمول بها.

مقارنة بين صلاحيات الاتحاد الفلسطيني والاتحاد المصري في قضية وسام أبو علي

يبين هذا الجدول أن مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي ضعيف للغاية، وأي محاولات للتدخل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع أو إبقائه عالقًا خلال الفترة القادمة، مما يشير إلى ضرورة اتباع المسارات الرسمية المقررة.

في سياق زمني، طالب خبير اللوائح بضرورة احترام الإجراءات الرسمية لما بعد الأزمة الأخيرة التي خرجت للعلن، مؤكدًا أن اللجوء إلى أساليب الضغط أو بيانات الشجب لا يخدم سوى قضية معقدة ومن الأفضل حلها عبر القنوات القانونية والاتحادات المختصة حفاظًا على مصالح اللاعب والقوانين.

ظاهرة تضليل الجمهور عبر تصريحات غير مدروسة وتدخلات خارج نطاق الصلاحيات قد تُضعف من هيبة الأندية واللاعبين على حد سواء، ولذلك فإن الإبقاء على الشفافية والالتزام بالقوانين أمر لا مفر منه في مثل هذه الحالات، بعيدًا عن السياسيات العابرة للحدود أو المناكفات الإعلامية.

الاتحاد الفلسطيني يرى في بيان الحماية محاولة للحفاظ على صورة لاعبه ومصداقيته، لكن الواقع القانوني يفرض حدودًا لا يمكن تجاوزها إلا عبر القنوات المعتمدة رسميًا، وكلُ محاولة مخالفة تُعتبر خارج إطار مدى قانونية بيان الاتحاد الفلسطيني عن وسام أبو علي ومجرد ضغط لا أكثر.

بالتالي، من الأجدر التزام الجميع بالقوانين السارية وتفادي مزيد من التوترات التي لا تصب إلا في تعقيد المواقف وتحويلها من نزاع رياضي إلى أزمة قانونية تحتاج لوقت وجهد طويل ليتم حسمها.