«تعديلات مهمة» مشروع قانون الإيجار القديم كيف ستغير الحياة قبل التصديق عليه برلمانياً

قانون الإيجار القديم يثير تساؤلات كثيرة لدى المستأجرين والملاك، خاصةً مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المناطق القديمة والعقارات المبنية قبل 30 يناير 1996، حيث سيتم تطبيق القانون رسمياً بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، مما يحمل بين طياته تغيرات جذرية في القواعد السابقة.

قانون الإيجار القديم وتفاصيل تطبيقه على العقارات القديمة

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل مختلف عمّا كان معمولًا به سابقًا في قوانين 1977 و1981، حيث تستهدف التعديلات الجديدة المناطق القديمة التي تضم عقارات تجارية وسكنية مُبرمة عقودها منذ عدة عقود، وهذا يشمل العقارات التي تم بناؤها قبل 30 يناير 1996، مما يجعل القانون يشمل شريحة واسعة من المستأجرين، ولاسيما من ذوي الدخل المتوسط ومحدودي الدخل، الذين ينتظرون تطبيق القانون بفارغ الصبر لمعرفة الحقوق والالتزامات التي ستقع على عاتقهم.

تأتي المادة الخامسة من القانون لتحدد أن القيمة الإيجارية القانونية عن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير السكن ستصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تنفيذ القانون، وهذه النقطة بالذات تسبب قلقًا كبيرًا وسط المستأجرين الذين يرون في ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا، في ظل عدم توفر ضمانات كافية لهم.

الإشكاليات التي يطرحها مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

طرح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قضايا قانونية واجتماعية عديدة أثارت جدلاً واسعًا، ومن أبرزها تجاهل التفرقة بين أنواع المستأجرين، إذ تم استخدام حالات فردية لتعميم التشريعات على جميع العقود، دون حساب للظروف المختلفة التي يمر بها المستأجرون

هذا الواقع دفع بعض الخبراء القانونيين للتعبير عن مخاوفهم من أن التعديلات قد تؤدي إلى اختلالات تشريعية واجتماعية، خاصة وأن المشروع لا يوفر بدائل حقيقية أو ضمانات للمستأجرين الذين تواجههم زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية، مع احتمال إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة، مما قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معدلات التشرد والضغوط الاقتصادية

• إزالة التشريعات السابقة المعمول بها منذ 1977 و1981
• زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى خمسة أضعاف
• عدم التمييز بين المستأجرين السكنيين والتجاريين
• غياب ضمانات واضحة للمستأجرين أصحاب الدخل المحدود
• فترة زمنية محددة لإنهاء العقود القديمة دون حلول بديلة

الرسائل القانونية المهمة لقانون الإيجار القديم قبل التصديق النهائي

يوضح تقرير موقع “برلماني” أن هناك 16 رسالة موجهة لقانون الإيجار القديم قبل المصادقة عليه، منها ضرورة إعادة النظر في استخدام الحالات الفردية كأساس لصياغة قانون ينظم علاقة ملايين المستأجرين

يرى البعض أن القانون يجب أن يفرق بين الأنواع المختلفة للمستأجرين، مع توفير حلول ودعم حقيقي، خاصة لأن أغلب المستأجرين من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وتقديم ضمانات قانونية واجتماعية تحد من أثر الزيادات العالية في القيمة الإيجارية

يجد الجدول التالي مقارنة توضيحية بين التشريعات القديمة وقانون الإيجار القديم الجديد المقدم من الحكومة:

يبقى التنسيق بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين هو التحدي الأكبر أمام التشريع، لأن أي خلل في ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاستقرار الاجتماعي وزيادة الاحتقان بين الأطراف المعنية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع.

الجدل لن ينتهِ قريبًا حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمواطنون يتابعون بحذر تفاصيل القانون وتأثيره المتوقع، وسط مطالب بسن قوانين أكثر عدلًا وتوازنًا تحفظ حقوق الجميع، وتؤمن حياة كريمة للمستأجرين دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم.